2 - اكنون ما شكّ داريم كه آيا تذكيه شده است يا نه ؟
استصحاب مىكنيم عدم تذكيه را و نتيجه مىگيريم كه پس اكل اين گوشت حرام است و اين پوست نجس مىباشد .
* اشكال جناب تونى ( ره ) به استدلال مزبور چيست ؟
اين است كه : استصحاب در اينجا جارى نمىشود . چرا ؟ زيرا : عدم التذكية يك عنوان كلّى است و در ضمن دو فرد در خارج متحقق مىشود و يا به تعبير ديگر مسبّب از دو سبب است على سبيل منع الخلو .
به عبارت ديگر مىفرمايد : عدم التذكية لازم دو ملزوم است كه عبارتند از : 1 - يكى حيات 2 - يكى هم موت حتف الانف .
يعنى : مادامىكه حيات داشت و زنده بود قطعا مذكى نبود ، ديگر اينكه وقتى خودش بميرد و با شرائط شرعيّه ذبح نشود مساوى است با اينكه كارد با گلوى او آشنا بشود يا نه .
حال : اگر حرمت نجاست اثر شرعى مطلق عدم التذكية بوده باشد ، چه در ضمن اين فرد و چه در ضمن آن فرد باشد ، جاى جريان استصحاب كلّى است ، و لكن حرمت و نجاست اثر شرعى خصوص عدم تذكيهاى است كه در ضمن فرد دوّم محقّق شده باشد . يعنى در ضمن موت حتف الانف .
و لذا وقتى مطلب چنين شد ، اين استصحابى كه شما جارى نموديد ، از سه جهت مورد اشكال و ايراد است و نبايد جارى شود .
* اولين اعتراض جناب تونى به اجراى استصحاب در اينجا توسط مشهور چيست ؟
اين است كه : قضيهء متيقنه با مشكوكه متفاوت است و حال آنكه در استصحاب وحدت لازم است به عبارت ديگر :
1 - متيقّن ما عبارت بود از عدم التذكية در ضمن حيات حيوان كه اكنون اين فرد حيوان قطعا از بين رفته است و ما شكّ در بقاء نداريم .
2 - مشكوك ما نيز عدم التذكية در ضمن فردى است كه موتش حتف انف است كه آنهم از اوّل مشكوك الحدوث است .
يعنى ما نمىدانيم كه مرگ حيوان به سبب تذكيه و ذبح شرعى است و يا به حتف انف و غير از طريق شرعى است .
بنابراين : موضوع فرق كرده است ، درحالىكه بقاء موضوع در استصحاب شرط است . پس اينجا جاى جريان استصحاب نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 480
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٨٠