( يعنى مردار كه به دليلى لم يذكّ ) .
اين لازم ( و يا كلّى عدم تذكيه ) از آن جهت كه كلّى است موجب نجاست نيست ، ( و الّا بايد حيوان زنده هم حرام و نجس باشد چون لم يذك ) بلكه ( موجب نجاست و حرمت ) ، ملزوم دوّم آن يعنى موت حتف انف ( مردار شدن ) است .
پس عدم مذبوحيت ( و تذكيه نشدن ) يك لازم ( كلّى است كه ) اعمّ است از موجب نجاست ( بخاطر اينكه در ضمن حيات موجب نجاست نيست و لكن در ضمن مردار شدن و يا موت حتف انف موجب نجاست است ) .
پس عدم مذبوحيت ( و مذكى نشدن ) كه لازم ( و يا به تعبير ديگر در ضمن ) حيات است ، مغاير است با عدم مذبوحيت ( و مذكّى نشدن كه عارض بر موت حتف عنف ( يا مردار شدن ) است .
و آنكه ثبوتش در زمان گذشته معلوم است ، همان اولى ( يعنى عدم تذكيه در ضمن حيات و يا به تعبير ديگر متيقّن سابق است ، كه قطعا از بين رفته ) ، است ، و نه آن دومى ( كه مشكوك الحدوث است ، و روشن است كه متيقّن سابق در زمان دوّم باقى نبوده و از بين رفته است .
پس در باب حقيقت مثل چنين موردى از باب استصحاب خارج مىشود ، چرا كه شرط استصحاب ( محرز بودن ) بقاء موضوع است و حال آنكه نبود موضوع در اينجا مسلّم و معلوم است ( يعنى كلّى در ضمن فرد اوّل با از بين رفتن آن از بين رفته ، كلّى در ضمن فرد دوّم هم كه مشكوك است ، در نتيجه اركان استصحاب مختل بوده و استصحاب جارى نمىشود ) .
سپس مىفرمايد : مثل تمسّك به اين استصحاب ( عدم تذكيه ) نيست مگر مثل كسى كه تمسّك مىكند به وجود ( يعنى جايگزين شدن عمر و يا ) بكر در خانه ، به واسطه استصحاب كلّى ضاحك كه تحقّق يافته با وجود زيد در آنجا در وقت اوّل ( يعنى استصحاب مىكند كلّى ضاحك را از وجود زيد ، سپس از اين كلّى نتيجه مىگيرد وجود عمر را ) . كه فساد چنين استصحابى بىنياز از بيان است .
( مناقشات شيخ انصارى در آنچه جناب تونى افاده فرمود )
شيخنا مىفرمايد من مىگويم : تحقيقا در رابطهء با عدم جواز استصحاب ( ضاحك براى اثبات عمر ) در مثال مذكور و نظير آن ( كه در كلام خود ما استصحاب كلّى انسان براى جايگزينى عمر بود ) بسيار عالى افاده فرمودند ، و لكن نظر مشهور در تمسكشان بر ( استصحاب عدم تذكيه براى