2 - و لكن در فرض دوّم كه احتمال بعديّت فرد دوّم از فرد اوّل است :
الف : در شكّ در مصاديق مثل وجود كلّى در ضمن زيد و يا بكر ، استصحاب كلّى جارى نمىشود ، دليلش هم همان است كه در قول دوّم بيان گرديد .
ب : و امّا در شكّ در مراتب باز هم استصحاب كلّى جارى مىشود .
* سرّ مطلب چيست ؟
اين است كه : قضيهء متيقنه و مشكوكه در باب استصحاب بايد وحدت داشته باشند يعنى : بايد شكّ ما در زمان لا حقّ ، در بقاء همان متيقّن سابق باشد و نه در حدوث يك امر مغاير ، و الّا استصحاب جارى نخواهد شد .
به عبارت ديگر : شرط استصحاب بقاء موضوع است و آن بر دو گونه است :
1 - يكى بقاء موضوع از طريق دقت عقلى است ، بدين معنا كه : وقتى عقل مىگويد موضوع باقى است كه موضوع سابق را با تمام قيود يعنى اجزاء و شرايط احراز بكند و الا اگر يك قيد و يا به تعبير ديگر يك جزء و يا شرط از بين رفته باشد ، عقل موضوع را تغيير يافته مىبيند و اعلام مىكند كه اين ، آن نيست .
2 - يكى هم بقاء موضوع از نظر عرف است ، بدين معنا كه عرف عام و عقلاء در مقام حكم به بقاء موضوع تسامح كرده و تغيير حالات و عوارض را موجب تغيير موضع ندانسته مىگويد : اين همان است . فى المثل : زيد قبل از بلوغ با زيد بعد از بلوغ در دقت نظر عقلى دو مرتبهء از وجود و هر مرتبهاى متفاوت از مرتبهء ديگر است و حال آنكه از ديدگاه عرف زيد پس از بلوغ همان زيد قبل از بلوغ است كه تنها عرضى از عوارض او تفاوت كرده .
* نتيجه ؟
نتيجه اينكه : مناط در باب استصحاب بقاء موضوع با دقت عقليّه نمىباشد و الّا لازم مىآمد كه باب استصحاب مسدود شود . بلكه مناط بقاء عرفى موضوع است .
حال : در موارد شكّ در مرتبهء ذات المراتب ، موضوع از ديد عرف واحد است . حال شكّ ما در ما نحن فيه ، در استمرار و بقاء همين مرتبه است كه مجراى استصحاب مىباشد .
* غرض از ( مثل ما لو علم السّواد الشديد فى محل و شكّ فى تبدّله بالبياض او سواد اضعف من الأول . . . ) چيست ؟
ذكر اولين مثال در تبيين مطلب اخير در فرض دوّم است بدين صورت كه : فى المثل : شما مىدانيد كه سياهى داراى مراتبى است و مىدانيد كه فلان جسم تا يك ساعت قبل داراى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 470
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٧٠