استصحاب كه يقين باشد وجود ندارد .
پس : استصحاب خصوصيات و يا به تعبير ديگر فرد و جزئى در اينجا جارى نيست .
* مراد شيخ از عبارت ( وجوه اقواها الاخير ) چيست ؟
پاسخ به اين سؤال است كه آيا استصحاب خود كلّى در قسم ثالث جارى مىشود يا نه ؟ كه مىفرمايد در اينجا وجوهى مطرح است :
1 - وجه اوّل اينكه : استصحاب خود كلّى جارى مىشود مطلقا ، چه در آنجا كه احتمال داده مىشود كه فرد دوّم ، همزمان و همراه فرد اوّل موجود شده باشد يعنى احتمال معيت در قسم اوّل ، و چه در آنجا كه احتمال داده مىشود كه فرد دوّم بلافاصله پس از فرد اوّل موجود شده باشد يعنى احتمال تأخر بلافصل كه دو صورت و يا دو بخش قسم دوّم است چرا ؟ زيرا نسبت به خود كلّى با قطع نظر از خصوصيات فرديه ، اركان استصحاب تام است . يعنى : يقين سابق به وجود كلّى و شكّ لا حقّ در بقاء آن دارم ، كه مجراى استصحاب است .
* اگر در اينجا اشكال شود كه كلّى در خارج به يك وجود مستقلى موجود نيست بلكه در خارج يا در ضمن اين فرد و بوجود آن موجود است و يا در ضمن فرد ديگر و فرض هم اين است كه اركان استصحاب نسبت به خصوص اين فرد و يا آن فرد ناتمام است ، پس شما چگونه استصحاب كلّى مىكنيد ؟ چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگوئيم : شما بين خود كلّى با خصوصيات فرديه خلط كردهايد . چرا ؟ زيرا : ناتمام بودن اركان استصحاب در خصوص اين فرد و يا آن يكى از جريان استصحاب در فرد و جزئى ممانعت مىكند كه مورد بحث ما نمىباشد .
2 - امّا از آنجا كه زيد و بكر همانطور كه يك مابهالامتيازى دارند كه همان مشخصات فردى هريك ازين دو نفر است ، يك مابهالاشتراك هم دارند كه جنبهء انسانيّت اين دو نفر مىباشد .
اين جنبهء انسانيّت ، همان كلّى و قدر مشتركى است كه در ضمن هريك از اين دو نفر باشد فرقى ندارد و عوض نمىشود و لذا ما اين كلّى و قدر مشترك را استصحاب مىكنيم .
پس : كامل نبودن اركان استصحاب در خصوص اين يا آن فرد ، از جريان استصحاب نفس كلّى ممانعت نمىكند .
2 - وجه دوّم اين است كه : استصحاب خود كلّى جارى نمىشود مطلقا چه در فرض احتمال معيت اين فرد با آن فرد ديگر و چه در فرض احتمال بعديت بلافصل .
چرا ؟ زيرا : اولا : در استصحاب بايد قضيهء متيقنه و مشكوكه از حيث ماهيّت و ذات وحدت
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 467
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٧