قسمش كه يكى شكّ در مراتب بود و يكى در مصاديق جارى نيست .
* دليل اجراى استصحاب در فرض اوّل چيست ؟
اين است كه : اگر در واقع فرد ديگرى از كلّى همزمان با فرد اوّل در خانه موجود بوده ، پس اين كلّى كه اكنون موجود است ، همان است كه از اوّل موجود بوده است و شكّ ما در وجود از اوّل امر است و نه در حدوث يك امر جديد .
به عبارت ديگر : از اوّل كه كلّى در اين فرض موجود شده ، ما نمىدانيم كه آيا در ضمن يك فرد موجود شد و يا دو فرد ؟
به عبارت ديگر : ما شكّ داريم كه آيا كلّى انسان بيش از اين استعداد بقاء دارد يا نه ؟
- اگر از اوّل در ضمن يك فرد موجود شده باشد ، پس بيش از اين مقتضى بقاء نمىباشد .
- و اگر در ضمن دو فرد موجود شده باشد ، اقتضاى بقاء دارد .
در نتيجه : بنا بر عقيدهء مشهور به هنگام شكّ در مقتضى ، استصحاب نفس كلّى جارى مىشود .
* جناب شيخ اگر گفته شود چه مانعى دارد كه احتمال وجود فرد ديگر را كه همزمان با فرد اوّل موجود شده با اصل عدم برداريم و در نتيجه احتمال وجود كلّى را كه مسبّب از آن است برداشته شود ؟
مىگوئيم : مانعش اين است كه اجراى اصل عدمى و يا استصحاب عدمى در اينجا اصل مثبت است و لذا اجرا نمىشود . چرا ؟ زيرا شما مىخواهيد با اين استصحاب ثابت كنيد كه استعداد كلّى براى بقاء تا اينجا بود و لكن از حالا به بعد نيست و اين اثر عقلى است . اثر عقلى بر مبناى اخبار ، بر استصحاب مترتب نيست .
* دليل عدم اجراى استصحاب در فرض دوّم چيست ؟
اين است كه : چون شكّ ما در اصل حدوث و وجود كلّى در ضمن فرد يا مرتبهء ديگر است جاى جريان استصحاب نيست . چرا ؟ چون متيقّن با مشكوك مغايرت دارند و حال آنكه وحدت اين دو در استصحاب لازم است .
* غرض جناب شيخ از ( او التفصيل بين القسمين . . . ) چيست ؟
بيان چهارمين وجه و يا مختار خود شيخ ( ره ) است ، مبنى بر اينكه :
1 - در فرض اوّل يعنى احتمال معيت فرد اوّل و دوّم ، استصحاب نفس كلّى جارى مىشود ، البته به همان دليلى كه در تفصيل قبلى يعنى قول سوّم بيان گرديد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 469
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٩