داشته باشند و تنها از لحاظ زمان مختلف باشند .
يعنى : زمان متيقّن بايد سابق و زمان مشكوك بايد لا حقّ باشد .
به عبارت ديگر : شكّ ما در بقاء همان متيقّن سابق باشد و الّا اگر شك ما در اصل حدوث و وجود چيزى بود ، مجراى استصحاب نمىباشد .
ثانيا : كلّى خود بر دو گونه ملاحظه مىشود :
1 - گاهى ما كلّى را به ما هو كلّى ، بعنوان اينكه يك ماهيّت است و در ذهن ما تصوّر مىشود مورد ملاحظه قرار مىدهيم .
2 - و گاهى ما كلّى را به لحاظ وجود خارجىاش ، يعنى وجودش در ضمن وجود خارجى زيد و بكر و . . . مورد ملاحظه قرار مىدهيم .
حال آنكه موضوع براى احكام شرعيّه واقع مىشود ، كلّى به معنا و يا ملاحظهء دوّم است ، چرا كه كلّى به لحاظ اوّل تنها در ظرف ذهن ما وجود دارد و لكن در خارج قابل امتثال نمىباشد .
* مراد حضرات از اين مقدمه چيست ؟
اين است كه : باتوجّه به نكتهء مذكور ، دليل جارى نشدن استصحاب خود كلّى اين است كه : ما كه استصحاب را در خود كلّى بما هو كلّى يعنى لحاظ اوّل نمىخواهيم جارى كنيم . چرا ؟ زيرا :
اولا : كلّى به لحاظ و اعتبار اوّل ، موضوع براى احكام شرعيّه واقع نمىشود تا اينكه آن را استصحاب كرده و اثر شرعى برآن مترتب سازيم . چونكه آثار شرعيّه در خارج و بر وجودات خارجيهء اشيا مترتب مىشود و نه بر وجودات ذهنيه .
ثانيا : در كلّى بما هو كلّى به لحاظ اوّل ، شكّ نمىشود تا كه آن را استصحاب كنيم .
پس : ما استصحاب را در كلّى به لحاظ و اعتبار دوّم جارى مىكنيم ، و بلاشكّ كلّى انسان در ضمن زيد در خارج ، غير از كلّى در ضمن بكر است و لذا : اكنون كه در وجود كلّى در ضمن بكر شكّ مىكنيم ، در حقيقت شكّ در اصل حدوث است و نه شكّ در بقاء ، چرا كه متيقّن يك امر است و مشكوك امر ديگرى است و ما شكّ در بقاء نداريم تا اينكه استصحاب جارى شود و حال آنكه شرط اساسى استصحاب همان شكّ در بقاء است .
ثالثا : و امّا وجه سوّم اين است كه : در ميان دو صورت تفصيل داده بگوئيم : استصحاب كلّى :
1 - در فرض اوّل كه احتمال معيت و همراهى فرد اوّل و دوّم در موجود شدن باشد جارى است .
2 - لكن در فرض دوّم كه احتمال بعديت فرد دوّم از اوّل در موجود شدن بود به هر دو
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 468
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٨