اين است كه همين احتمال و يا قسم سوّم داراى دو بخش است :
- بخش اوّل اينكه : گاهى شكّ ما در بقاء كلّى ، مسبّب از مراتب كلّى است ، مثل كلّى سياه كه داراى مراتب شديد و ضعيف است و بين دو مرتبهء شديد و ضعيف هم متوسطات وجود دارد
حال : مىدانيم كه مرتبهء شديدهء از سياهى قطعا منتفى شده است ، و لكن ما شكّ داريم كه آيا مرتبهء ضعيفهء آن موجود است تا كلّى سياه در ضمن آن موجود باشد و يا اينكه اصلا سياهى با همهء مراتبش جاى خود را به سفيدى داده است و كلّى سياه از بين رفته باشد .
4 - بخش دوّم از قسم سوّم اين است كه : شكّ ما در مجرد حدوث فرد ديگر به جاى فرد اوّل است .
يعنى در اينجا سخن از مراتب طوليهء يك امر ذات المراتب نيست بلكه سخن از مصاديق آن كلّى است كه در عرض هماند . مثل اينكه : زيد در خانه بود پس از اينكه از خانه خارج شد ، اكنون ما احتمال مىدهيم كه بلافاصله بكر جاى او را گرفته باشد .
5 - و گاهى شكّ ما در بقاء كلّى در خانه مسبّب از اين است كه قطعا كلّى در ضمن فرد اوّل منتفى گرديد و لكن پس از ساعتى شكّ مىكنيم كه آيا فرد ديگرى از انسان در خانه موجود شد تا مجددا كلّى در ضمن آن موجود شود يا نه ؟
* انما الكلام در چيست ؟
در حكم صورت و يا احتمال دوّم ، سوّم و چهارم است ، كه آيا در اين سه صورت استصحاب جارى مىشود يا نه ؟
* پاسخ جناب شيخ چيست ؟
اين است كه : استصحاب جزئى و فرد در اين صور جارى نمىشود ، در استصحاب خود كلّى نيز بحث وجود دارد .
* چرا در كلّى قسم ثالث ، نسبت به خصوص زيد يا بكر و يا نسبت به مرتبهء شديده يا ضعيفه ، حقّ اجراى استصحاب نداريم ؟
زيرا :
1 - نسبت به فرد اوّل كه يقين سابق داريم ، شكّ لاحق نداريم بلكه يقين به ارتفاع آن داريم .
به عبارت ديگر : آنكه متيقّن الحدوث بود ، اكنون مشكوك البقاء نيست ، بلكه متيقّن الارتفاع است ، يعنى ركن دوّم استصحاب را ندارد .
2 - نسبت به فرد دوّم نيز كه از اوّل در اصل حدوثش شكّ داريم و نه يقين و لذا ركن اوّل
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 466
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٦