معلوم است و همين فرق ميان آنچه كه ما در آن بحث مىكنيم و كلّى قسم دوّم است چرا ؟ زيرا كه باقى در زمان لاحق به سبب استصحاب ، همان وجود مورد يقين است كه قبلا يقينى بوده است .
3 - يا اينكه ميان دو قسم از كلّى نوع سوّم تفصيل قائل شده ، در قسم اوّل استصحاب جارى مىشود ، چرا كه احتمال داده مىشود كه موجود ثابت در زمان لا حقّ ، خود موجود سابق باشد ، و لذا كلّىاى كه قبلا معلوم بوده ، مردد است ميان وجود خارجى آن به نحوى كه با از بين رفتن فردى كه از بين رفتنش معلوم است ، مرتفع نمىشود ، يا به نحوى است كه با از بين رفتن آن فرد ، از بين مىرود .
پس شكّ حقيقتا منحصر است در مقدار استعداد آن كلّى ( يعنى شكّ در مقتضى ) ، و استصحاب عدم پيدايش فرد مشكوك ، تعيين استعداد آن كلّى را اثبات نمىكند .
الحاصل : چند وجه در جريان اين استصحاب مطرح است :
1 - جريان استصحاب كلّى نه افراد 2 - عدم جريان آن مطلقا 3 - تفصيل ميان دو قسم استصحاب كلّى نوع سوّم ، كه قوىترين آنها صورت سوّم ، يعنى تفصيل است .
پس از آن شيخ ( ره ) مىفرمايد : از عدم جريان استصحاب در قسم دوّم از كلّى نوع سوّم ، چيزى كه عرف در آن تسامح مىكند ، استثنا مىشود ، كه فرد لا حقّ را با فرد سابق همانند استمرار يك چيز مىدانند ، فى المثل :
1 - اگر سياهى پررنگ در محلى شناخته شده ، و شكّ در تبديل شدن آن به سياهى كمرنگ يا سفيدى بوجود آيد ، استصحاب سياهى مىشود .
2 - همچنين اگر شخصى در رتبهاى از دچار شدن به شكّ است كه كثير الشك به حساب مىآيد ، سپس از جهت اشتباه مفهوم يا مصداق ، در زايل شدن فرد سابق و يا تبديل شدن آن به مرتبهء پايينتر شكّ كند ، يا اينكه اضافه شدن مايع را بداند ، سپس در زايل شدن آن يا تبديل شدن آن به فرد ديگر از مضاف شك كند ، بطور كلى شرط جارى شدن استصحاب ، مستمر شمرده شدن موجود سابق به موجود لاحق است ؛ حتى اگر چيز لا حقّ برفرض وجود يافتنش ، به حسب دقت ، مغاير با فرد سابق باشد .
و لذا اشكالى در استصحاب عرضها نيست ؛ حتى براساس قول به تجدد امثال در عرضها .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 464
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٦٤