2 - و جهت مميزهء علم به وجود يكى از فردها موجب علم تفصيلى به جهت مشترك خارجى ميان آنها مىشود .
دليل آنهم ، مختلف شد دو ركن يا يكى از ركنها در تمام صورتها است . حال :
1 - برفرض اوّل ، علم داريم كه كلّى واقعا برهنه از ويژگى وجود ندارد ، چرا كه چنين كلّىاى ممتنع است كه بوجود آيد ؛ پس دو ركن آن مختل است .
2 - برفرض دوّم ، كلّىاى كه با يكى از خصوصيتها مشخص مىشود ، خود علم اجمالى به وجود يكى از آنهاست . ( چرا ؟ ) زيرا كلّىاى كه با هر ويژگىاى مشخص شود ، با كلّى مشخص شده با ويژگى ديگر مغايرت دارد .
پس قضيهء مورد يقين ، علم اجمالى به وجود يكى از آنها مىباشد ، و مقتضاى شرط بودن وحدت قضيهء يقينى با مشكوك اين است كه : در بقاى معلوم اجمالى شكّ بوجود آيد .
در مقام مورد بحث ، شكّ در بقاى معلوم اجمالى نيست ، بلكه در زمان دوّم اجمالا دانسته مىشود كه يا طويل العمر باقى است ، يا قصير العمر از بين رفته است ؛ شكّ فقط در بقاء خواهد بود . هرگاه احتمال از بين رفتن چيزى را كه معلوم بوده بدهد چه طويل العمر باشد و چه قصير العمر .
پس : ركن دوّم استصحاب مختل شده است .
3 - و برفرض سوّم ، كه كلّى با قطع نظر از ويژگى وجود دارد ، در خارج جهت مشترك ميان افراد ، از حيث جهت مشترك بودن ، وجود ندارد ، مگر براساس رأى رجل همدانى كه مىگفت :
كلّى طبيعى با وصف وحدت و اشتراك در خارج وجود دارد ، و اينكه موجود در مثل طبيعت انسان ، مثلا يك طبيعت است كه با وجود يك فرد يافت مىشود ، و با منعدم شدن تمام افراد منعدم مىشود . « 1 »
امّا مبناى رجل همدانى فاسد است و كلّى طبيعى بنا بر رأى تحقيقى ، در خارج به تكثير خود افرادش ، متكثر است ، و در خارج انسانهاى متعدّد وجود دارد ، نه انسان كلّى با وصف وحدت كه مشترك ميان افراد باشد . « 2 »
پس بنا بر مسلك مورد قبول ، طبيعت در خارج دو طبيعت است ، چنان كه علم تفصيلى به يكى
هامش
( 1 ) . رسائل ، ابن سينا ، ج 1 ، ص 466 . حكمت متعاليه ملا صدرا ، ج 1 ، ص 273 - 274 .
( 2 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 102 .