هم نجس است .
پس : آن شكّ شما ناشى و مسبب از اين شكّ است و لذا : در ناحيهء سبب كه طهارت و نجاست آب باشد اصل طهارت جارى مىكنيد و نتيجه مىگيريد كه انشاءالله اين آب پاك است ، آنگاه حساب دست شما خودبهخود معلوم مىشود كه پس دست هم پاك شده است و نوبت به استصحاب بقاء نجاست يد ، نمىرسد حال با حفظ اين مقدمه اشكال ما اين است كه : شكّ ما در ما نحن فيه پس از گذشت يك سال در بقاء و ارتفاع كلّى حيوان ، مسبب و ناشى از شكّ در حدوث و عدم حدوث فرد طويل العمر است . يعنى : اگر فرد طويل العمر فى الواقع حادث شده باشد ، پس اكنون كلّى حيوان در خانه نيز قطعا موجود است . و اگر فرد طويل العمر حادث نشده باشد ، پس اكنون كلّى حيوان هم در خانه موجود نيست .
حال ما : روى اصل مذكور كه قبل از اشكال بيان كرديم ، در ناحيهء سبب كه حدوث طويل العمر باشد اصل عدم جارى كرده و مىگوئيم : الاصل عدم حدوث الفرد الطويل ، و لذا وضع كلّى خود به خود روشن مىشود كه پس كلّى حيوان در خانه وجود ندارد و لذا نيازى به اجرا اصل مسببى هم نيست بلكه اگر هم باشد قابل جريان نمىباشد .
پس وجهى براى استصحاب خود كلّى در قسم دوّم وجود ندارد ، چه پاسخ مىدهيد ؟ جناب شيخ در پاسخ به اين اشكال مىفرمايد :
1 - بله ، هر شكى داراى دو احتمال است : 1 - احتمال وجود 2 - احتمال عدم .
2 - اين شكّ سببى و مسببى تنها در موردى مىباشد كه هر دو احتمال در اين شكّ مستند باشد به دو احتمال در آن يكى شكّ . يعنى چه ؟ يعنى احتمال وجود اين شكّ ناشى از احتمال وجود آن شكّ و احتمال عدمش ، ناشى از عدم آن شكّ باشد . مثل همان مثالى كه در ذيل توهّم آورده شد كه : طهارت دست مستند به احتمال طهارت آب و احتمال عدم طهارت دست ناشى از احتمال عدم طهارت آب بود كه كاملا سببى و مسببى بودند .
امّا در ما نحن فيه مسئله از اين قبيل نمىباشد . چرا ؟ چونكه احتمال وجود حيوان مسبب از احتمال حدوث فرد طويل است و لكن احتمال عدم آن مسبب از احتمال عدم حدوث فرد طويل نيست بلكه مسبب است از احتمال حدوث فرد قصير . پس احتمال وجود كلّى مستند به يك امر و احتمال عدم آن مستند به يك امر ديگر است .
* سرّ مطلب چيست ؟
اين است كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 453
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٥٣