1 - در اينگونه موارد ما يك امر مسلّم الحدوثى داريم و به اينكه حيوانى موجود شده علم اجمالى داريم و لكن دوران امر بين قصير و طويل است . يعنى تنها طرف طويل نيست تا بتوانيم يك طرفه تصفيهء حساب كرده و سپس بگوئيم : در ناحيهء سبب اصل عدم جارى مىشود و وضع مسبب خودبهخود روشن مىگردد .
2 - به فرض كه اينگونه از موارد مسامحة هم سببى و هم مسببى باشند و لكن قانون آن باب اين است كه : اگر اصل در ناحيهء سبب بنا به دلائلى از جمله در اثر ابتلاء به معارض جارى نشود نوبت به اصل مسببى مىرسد .
حال : ما نحن فيه از اين قبيل است ، چرا كه اصل عدم حدوث طويل با اصل عدم حدوث قصير تعارض كرده تساقط مىكنند و نوبت به اصل مسببى مىرسد كه استصحاب بقاء كلّى حيوان و كلّى حدث و . . . باشد .
پس : به عقيدهء ما استصحاب كلّى قسم دوّم در خود كلّى بلامانع است ، گرچه نسبت به خصوصيات فرديه در اثر نقص اركان جارى نشود .
* نظر حضرت امام خمينى به اين پاسخ شيخ به اشكال دوّم چيست ؟
مىفرمايند : اين جواب درست است ، چرا كه بقاى كلّى از لوازم آن است كه در مثال ، حادث همان فيل است ، و از لوازم نبودن پشه نيست .
منشا اين شكّ همان شكّ در اين است كه موجود آيا اين حيوانى است كه قطعا باقى است ، يا آن حيوانى است كه قطعا از بين رفته است . در اينجا اصلى وجود ندارد كه وجود فرد طويل العمر را نفى كند ، تا به سبب جريان آن اصل ، حكم به ارتفاع شكّ در بقاء شود ؛ چرا كه اصل عدم ازلى جارى نمىشود . « 1 »
* شبههء خود حضرت امام در اين مسئله چيست ؟
اين است كه : متيقّن سابق ، مردد ميان دو حيوان است ، و كلّى در خارج متكثر الوجود مىباشد ، پشه از لحاظ وجود و حيثيت غير از فيل است ؛ حتى حيوانيّت پشه نيز غير از حيوانيّت فيل است ، چنان كه رأى تحقيقى در باب كلّى طبيعى چنين است . آنچه مشكوك البقاء است ، اين متيقّن ميان دو حيوان نيست ، و لذا دو قضيه متحد نيستند . « 2 »
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 107 .
( 2 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 85 .