استصحاب وجود الحيوان فى الدار إذا ترتّب اثر شرعىّ على وجود مطلق الحيوان فيها .
ثمّ إنّ ما ذكره : من ابتناء جواب الكتابىّ على ما ذكره ، سيجىء ما فيه مفصّلا إن شاء اللّه تعالى .
* * *
[ نظر محقق قمى عدم جواز اجراى استصحاب در اين قسم ] تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( و يظهر من المحقق القمى ( ره ) فى القوانين . . . ) چيست ؟
اين است كه مرحوم قمى صاحب قوانين مىفرمايد در باب استصحاب بايد استعدادها و قابليتها را مورد نظر قرار دهيم . چرا ؟ زيرا هر موضوعى در خارج داراى استعداد و قابليت خاصى است كه بيشتر از آن اقتضاء بقاء ندارد . و لذا به پيروى از موضوع حكم ، آن حكم نيز كه تابع آن موضوع است تا حد موضوع قابليت بقاء دارد نه بيش از آن و الّا لازم مىآيد كه حكم بدون موضوع و يا به تعبير ديگر معلول بدون علّت باشد .
حال : استصحاب نيز تابع حكم و موضوع است ، بدين معنا كه تا آنجا كه استعداد در بقاء موضوع و حكم محرز باشد ، استصحاب نيز قابل جريان است و بيش از آن جارى نيست .
به عبارت ديگر : بايد ببينيم كه اين مستصحب ما و آثار مستصحب ما تا چه مدت استعداد بقاء دارند . پس از آن مطابق با آن استعداد و ظرفيت در جائى كه شكّ مىكنيم استصحاب را جارى مىكنيم .
فى المثل : برخى از موضوعات از جمله طهارت و يا جنابت و يا حدث الى الابد استعداد بقاء دارند ، يعنى هريك از اين امور پس از حدوث همچنان باقى هستند تا زمانى كه رافعى بيايد و آنها را مرتفع سازد .
در اينگونه موارد حكم نيز الى الابد اقتضاى بقاء دارد مگر رافعى بيايد و آن را نسخ نمايد .
مثلا وقتى كسى جنب مىشود تا رافعى نيايد جنابت برقرار است ، حكم جنابت نيز همچنان به تبعيّت از جناب برقرار است يعنى دخول فى المسجد براى شخص جنب حرام است تا اينكه موضوع حكم يعنى جناب برداشته شود .
پس اگر امروز كسى جنب شود و احكام جنابت بر او بار گردد اگر تا 50 سال ديگر هم در بقاء آن شكّ كند ، هم استصحاب موضوعى جارى است ، هم استصحاب حكمى و اثر جنابت برآن مترتب