ايشان در جاى ديگرى مىفرمايد لازم به توضيح است كه :
بلاشكّ در استصحاب ، يكى بودن قضيهء متيقّن و مشكوك شرط است ، بلكه استصحاب به آن استوار است و ركن استصحاب مىباشد كه اين شرط در اينجا وجود ندارد . چرا ؟ زيرا آنچه يقينى است ، همان طبيعت متكثر در خارج است و نه طبيعت واحد كه جامع ميان افراد مشترك ميان طبيعت باشد ، چونكه آنچه در مثال معروف در خارج وجود دارد عبارت است از پشه و فيل و چيزى در خارج وجود ندارد كه غير آنها و مشترك ميان آنها باشد ، يعنى حيوان كلّى واحد . زيرا طبيعى در خارج ، خود افراد است و هر فرد ، خود طبيعى به تمام هويتش مىباشد .
پس كلّى طبيعى در خارج به سبب تكثر افرادش متكثر است ؛ يكى نيست كه در خارج وجود داشته باشد و ميان افراد مشترك باشد ، تا متعلّق علم قبلى باشد . آنچه مورد يقين است و در مثال معروف ، متعلّق علم قبلى است ، همان وجود پشه و فيل ، يعنى يكى از آنها كه مردد ميان آنهاست ، مىباشد ؛ و آنچه مشكوك است اين است كه : آيا موجود قبلى اين حيوان با اين مشخصات است ، يا آن حيوان با آن مشخصات ؟
اگر اولى باشد قطعا باقى است و چنانچه دومى باشد ، حتما از بين رفته است . پس متيقّن قبلى كلّى نيست ، بلكه يا اين فرد است يا آن فرد ، كه استصحاب آن معنا ندارد . « 1 »
* پاسخ حضرت امام خمينى به شبههء مذكور چيست ؟
مىفرمايند : اشكال فوق الذكر تنها در صورتى وارد است ، كه ما بپذيريم كه عرفا طبيعى با افراد در خارج متكثرند . آنهم اگر ما استصحاب فرد مردد را خواسته باشيم ، نه وقتىكه خواهان استصحاب كلّى هستيم . چرا ؟ زيرا آنچه مورد علم قرار گرفته ، همان حيوان خارجى معين است كه كلّى به وجود آن موجود است ، و شكّ در بقاى همان حيوان معين به وجود آمده است . و لذا اشكالى در جريان اصل در آن نيست .
امام ( ره ) سپس مىفرمايد و لكن انصاف اين است كه : اگر از وحدت عرفى آنها چشمپوشى نمائيم ، رهايى از اشكال ممكن نيست و فرقى نمىكند كه اجراى كلّى واقعا برهنه از خصوصيات اراده شود ، يا استصحاب كلّىاى كه به يكى از دو خصوصيت مشخص و معين اراده شود ، يا كلّى خارجى با قطع نظر از خصوصيت اراده شود ، با ادعاى اينكه موجود خارجى داراى دو جهت است :
1 - جهت مشترك كه ميان موجود خارجى و غير آن از نوع و جنس در خارج وجود دارد .
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 101 .