آمد ، مقتضى بقاء تا صد سال و بيشتر وجود دارد و شكّ ما در رافع است كه آيا با وضو رفع شده است يا نه ؟ آيا با غسل تنها رفع شده است يا نه ؟
و لذا : استصحاب مىكنيم بقاء آن را و مترتب مىكنيم برآن جمع ميان وضو و غسل را .
* نظر حضرت امام خمينى در تمسّك به استصحاب در كلّى نوع دوّم چيست ؟
امام خمينى نيز عقيده دارند كه نوع دوّم از استصحاب كلّى :
1 - يا شكّ در مقتضى است ، مثل استصحاب حيوانى كه مردد ميان مقطوع الارتفاع است مثل پشه و مقطوع البقاء است مثل فيل .
2 - و يا شكّ در رافع است ، با احراز استعداد مقتضى براى بقاء ، چنان كه اگر علم به حدث دارد ، ولى مردد ميان اكبر و اصغر است ، پس از وضو ، حدث مشكوك البقاء است . نظريهء درستتر اين است كه : استصحاب در آن نيز جارى مىشود ، چرا كه آنچه در استصحاب معتبر است وحدت عرفى قضيهء مورد يقين و مورد شكّ است ، و در استصحاب كلّى نوع دوّم اين وحدت وجود دارد .
چرا ؟ زيرا با علم به وجود فردى از حيوان ، علم به وجود حيوان دارد ، و با شكّ در دراز بودن عمر ، شكّ در بقاى خود حيوان مورد يقين مىكند ، پس آنچه مشكوك البقاء است همان چيزى است كه يقينا حادث گرديده است . « 1 »
* مراد شيخ از ( و توهم : عدم جريان الاصل فى القدر المشترك من حيث دورانه . . . ) چيست ؟
بيان اولين ايراد و اشكال بر جريان استصحاب كلّى قسم دوّم در نفس كلّى است و لذا مىفرمايد سخن متوهم اين است كه :
1 - استصحاب داراى دو ركن است : 1 - يقين سابق 2 - شكّ لا حقّ .
2 - در ما نحن فيه يعنى مسئله مورد بحث ، ركن اوّل استصحاب كه يقين سابق باشد وجود دارد . چرا كه يقين به حدوث كلّى داريم و لكن ركن دوّم آنكه شكّ در بقاء باشد وجود ندارد . چرا ؟
زيرا كلّى در خارج به يك وجود مستقل و جداگانهاى از افرادش ، وجود ندارد بلكه به عين وجود افرادش موجود است و حال آنكه آن فرد در اينجا مردد و مشكوك است ميان قصير العمر و طويل العمر ، بدين معنا كه : اگر كلّى در ضمن قصير العمر محقّق شده باشد ، اكنون قطعا مرتفع است و اگر در ضمن فرد طويل العمر بوده است كه اصل حدوث آن مشكوك است و در اينجا بايد
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 85 - 84 .