تلخيص المطالب
* جناب شيخ رواياتى كه در اين فصل مورد بررسى قرار گرفت ، دلالتشان بر حجيّت استصحاب بود ، و لكن ديگر دلالتى بر استصحاب در شكّ در رافع دون شكّ فى المقتضى نداشتند و حال آنكه شما مىخواهيد با اين روايات استدلال كنيد بر حجيّت استصحاب فى الشك فى الرافع دون المقتضى ، اين رافع و مقتضى را از كجاى اين روايت مىفهميد ؟
به عبارت ديگر : اين روايات بطور مطلق مىگويد استصحاب حجّت است و تو يقين سابق خودت را حفظ كن ، چه شكّ شما در رافع باشد و چه در مقتضى ؟
بله ، روايات بر دو دسته بود : 1 - خاصّه 2 - عامه
1 - امّا دلالت روايات خاصّهاى كه ائمه ( عليهم السلام ) در موارد خاصّه فرمودند ، بر مدعاى ما روشن است ، چرا كه مورد همهء اين روايات از قبيل شكّ در رافع است .
فى المثل : در روايت عبد اللّه بن سنان امام عليه السّلام در رابطهء با كسى كه لباسش را به كافر ذمى عاريه داده بود ، فرمودند : لانّك اعرته اياه و هو طاهر ، و لم تستيقن انّه نجّسه . در اينجا روشن است كه طهارت اقتضاى استمرار دارد و از جمله امورى است كه رفع نمىشود جز با ورود يك رافع .
و هكذا در بقيه احاديث مذكوره كه همه در رابطهء با شكّ در رافع است و لا يرتفع الا برافع و چنان كه در شرح آمده است ، مورد هيچيك از احاديث خاصّهاى كه مورد بررسى واقع شد ، شكّ ، از قبيل شكّ در مقتضى نبود .
2 - و امّا روايات عامّهاى هم كه قبل از روايات خاصّه مورد بررسى قرار گرفتند ، مفيد يك قاعدهء كلّى بود ، مثل : لا تنقض اليقين بالشكّ ، بل انقضه بيقين آخر .
* از كجا متوجه مىشويد كه اين روايات عند الشك فى الرافع دلالت بر استصحاب دارند ؟
از كلمهء ( نقض ) آن را استفاده مىكنيم ، چرا كه كلمهء نقض داراى سه معنا مىباشد :
1 - معناى لغوى ان است كه طرف مقابل قرار دارد كه ريسيدن پشم و پنبه و حالت اتصاليه دادن به اين امور است .
پس نقض ، رفع است و برداشت و به هم زدن و گسستن همان هيئتهائى اتصاليه .
2 - معناى مجازى آن خود بر دو قسم است : 1 - مجازى قريب 2 - مجازى بعيد