پس : در همينجا نقض به معناى رفع الأمر الثابت مىآيد و با صدر روايت هم متناسب است .
نكته اينكه : شاهد دوّم نيز عطف به شاهد اوّل است و پاسخ آن نيز همين پاسخ است .
* پاسخ ايشان به شاهد سوّم چيست ؟
اين است كه : اگر مستصحب ما ، بقاء شعبان يا رمضان باشد ، بله شما درست مىفرمائيد ، شكّ ما در اينگونه موارد از قبيل شكّ در مقتضى است و مورد حديث همچنين موردى است . و لكن حرف ما اين است كه :
1 - در يوم الشك اوّل ، مستصحب ما عدم وجوب صوم و يا برائت ذمّه از صوم و يا عدم دخول رمضان است .
از طرفى مىدانيم كه امور عدميّه ذاتا قابليت دارند كه الى الابد باقى باشند ، مگر اينكه علّت تامه ايجاد وارد شود و عدم را رفع نمايد . پس على هذا مطلب از باب شكّ در رافع است .
2 - و امّا در رابطهء با يوم الشك دوّم نيز مستصحب ما ، بقاء اشتغال ذمّه به صوم ، يا بقاء وجوب صوم و يا عدم دخول شوال است ، كه هريك از اينها نيز استعداد و قابليت بقاء دارند تا اينكه رافعى آنها را رفع كند .
پس باز هم شكّ ما در رافع است نه در مقتضى .
* پاسخ ايشان به شاهد چهارمشان چيست ؟
اين است كه :
اولا : در مباحث قبل گفته شد كه شايد كه اين حديث مربوط به قاعده اليقين و شكّ سارى باشد ، و لذا به درد استشهاد در باب استصحاب نمىخورد ، چنان كه حديث مورد بحث در شاهد پنجم نيز مربوط به قاعدهء اشتغال بود و ربطى به استصحاب ندارد .
ثانيا : سلمنا كه مخصوص به استصحاب باشد ، شما به چه مجوزى عموم صدر را قرينه بر خصوص ذيل قرار داديد و ادعا كرديد كه مراد از اين ذيل هم اطلاق و عموميت است ؟ بلكه برعكس قاعدهء عقلائى مىگويد : خصوص ذيل قرينه است بر تخصيص عموم صدر ، همانطور كه در مثال لا تضرب احدا بيان گرديد .
ثالثا : خود كلمهء مضىّ به معناى جرى و مشى برطبق يقين سابق و داعى سابق است و اينكه مىگويد بر يقين خودت مشى كن و بگذر تا رافعى بيايد باز هم شكّ در رافع اراده شده و اين با كلام ما تنافى ندارد .
پس : هيچيك از اين شواهد هم به درد شما نمىخورد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 431
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٣١