دارد .
به عبارت ديگر : مستشكل مىگويد : يقين امر ثابت است يا متيقّن ؟ و به تعبير ديگر طهارت امر ثابت است يا يقين به طهارت ؟
مىگويد : يقين يك حالت نفسانيه است كه ثبوت در آن معنا ندارد ، و لذا اين امر ثابت و مستحكمى كه لا يرتفع الّا برافع ، همان متيقّن است .
بنابراين : اگر شما نقض را به معناى مجازى قريب آن بگيريد ، آن امر ثابت در متيقّن متصوّر است ، مثل طهارت و يا نجاست .
به عبارت ديگر مىگويد : اگر نقض را به معناى اقرب المجازات بگيريد ، ناچاريد كه يقين را به معناى متيقّن بگيريد ، چون متيقّن است كه امر ثابت ، مستحكم و مبرم است و لا يرتفع الا برافع .
و حال آنكه الاصل عدم التصرف فى الظاهر .
پس اصل اين است كه ما ظاهر كلام را به هم نزده و يا يقين را به معناى متيقّن نگيريم . بلكه در معناى خودش باشد و وقتى كلام در معناى خودش استعمال شود ما ناگزير هستيم كه نقض را هم به معناى ابعدالمجازاتش بگيريم .
در نتيجه : از آنجا كه نقض به معناى مطلق رفع اليد است ، پس لا تنقض اليقين . يعنى : لا ترفع اليد عن اليقين .
در اين صورت حديث هم شامل موارد شكّ در رافع مىشود ، هم شامل موارد شكّ در مقتضى . و لذا شيخنا در دفع توهّم مزبور مىفرمايد : اين تصرّف در ظاهر كلام اختصاص به حمل كلام بر مجاز قريب ندارد ، بلكه شما نقض را به هر معنا كه بگيريد على كلّ حال نياز به تصرّف داريد ، و الّا ابقاء كلام بر ظاهرش مستلزم عدم صحت و يا عدم صدق است . و به حكم دلالت اقتضاء بايد چيزى مقدّر باشد .
چرا ؟ زيرا كلمهء لا تنقض ، فعل نهى است ، نهى از جملهء تكاليف است ، تكليف هم بايد به چيزى تعلّق بگيرد كه مقدور است ، و حال آنكه نقض خود يقين بما هو يقين از جمله امورى است كه مقدور ما نيست تا اينكه ما را جهت نقض آن مورد خطاب قرار داده باشند ، بلكه يك امر قهرى است كه با آمدن عوامل و اسباب يقين ، مىآيد و با رفتن آنها مىرود و اين ربطى به مكلّف ندارد .
به عبارت ديگر : اينكه حديث فرموده لا تنقض اليقين ، مرادش اين نيست كه يقين بما هو يقين را نقض نكن ، بخاطر اينكه وقتى شكّ آمد ، يقين از بين رفت . اگر يقين از دست نرفته بود كه شما دچار شكّ نمىشديد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 424
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٤