چونكه چنين تفسيرى منطقى نيست .
* منظور از مثال چيست ؟
اين است كه : ما نحن فيه نيز از همين قبيل است . چرا ؟ زيرا :
1 - نقض كردن فعل خاصى است كه در آن استحكام و ابرام وجود دارد و مخصوص به موارد شكّ در رافع است .
2 - امّا اليقين كه متعلّق نقض كرده است ، عام است و شامل مىشود يقين به امر مبرم و مستحكم و غير امر مبرم را .
حال طبق بيان فوق : اين خصوصيت فعل است كه قرينه مىشود بر عموم متعلّق و آن را اختصاص مىدهد به امر مستحكم .
در نتيجه : روايت اختصاص پيدا مىكند به مواردى كه اصل وجود مقتضى و اقتضاء البقاء و استعداد در آنها محرز و مسلّم باشد .
پس : انما الكلام در شكّ در رافع است و شامل شكّ در اصل مقتضى نمىشود . بنابراين :
اينكه در احاديث فرموده لا تنقض ، يعنى به مجرد عروض شكّ از امر مبرم و مستحكم ، رفع يد نكن . بدين لحاظ است كه اين احاديث اختصاص دارند به موارد شكّ در رافع چرا ؟ زيرا در اينگونه موارد است كه مستصحب يك امر مبرم و مستحكم است ، و شارع مرادش اين است كه : بواسطهء عروض شكّ دست از اين امور مبرم و مستحكم نكش .
* پس غرض از ( ثمّ لا يتوهّم الاحتياج حينئذ الى تصرف فى اليقين بالارادة المتيقن منه . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك توهّم و يا يك اشكال مقدّر است كه تقديرش چنين است : اگر شما حديث را بر مجاز قريب حمل كنيد احتياج به يك تصرّف در ظاهر كلام پيدا مىشود كه در اين صورت مرتكب خلاف ظاهر مىشويد و آن اين است كه : ناچار مىشويد كه كلمهء يقين را به معناى متيقّن بگيريد ، چرا كه اين متيقّن است كه يا ثبات و استحكام دارد يا ندارد ، و حال آنكه خود صفت يقين بما هو يقين با قطع از متيقّن معنا ندارد تا كه مستحكم باشد يا نه .
و لذا نياز به مجاز در كلمه پيدا مىشود ، و حال آنكه الاصل ، عدم المجازية و اگر شما حديث را بر مجاز بعيد حمل كنيد ، نيازى به اين تصرّفات نمىباشد ، بلكه لا تنقض اليقين به معناى لا ترفع اليد عن اليقين مىشود ، اعمّ از اينكه به امر مستحكم تعلّق بگيرد يا به غير آن .
در نتيجه : ظاهر كلام در اين صورت حفظ مىشود ، كه نسبت به حمل در صورت قبل اولويت
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 423
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٣