مواردى كه اين معناى استحكام در آنها پيدا مىشود . و رجحان و برترى اين معناى دوّم ( يعنى اقرب المجازات ) بر معناى اوّل ( يعنى ابعد المجازات ) بر احدى پوشيده نيست .
زيراكه فعل خاص ( مثل نقض كردن در ما نحن فيه ) مخصّص متعلّق عامش ( مثل يقين ) مىشود ( و آن را كوچكتر مىكند ) ، چنان كه ضرب ( كه دلالت بر ضرب مولم دارد ) در قول قائلى كه مىگويد : احدى را نزن ، قرينه است بر اختصاص داشتن ( آن احد بر ) زندگان و عام بودن آن براى اموات ، قرينه بر اراده شدن مطلق ضرب ، از ضرب ( حتى ) براى جامدات نمىباشد . ( يعنى ضرب احد را تضييق مىكند به اينكه احد ضرب را توسعه دهد ، چونكه متعلّق تابع فعل است و نه فعل تابع متعلّق ) .
* * *
تشريح المسائل
* مقدمة بفرمائيد مقام اوّل بحث در رابطهء با اخبار استصحاب چه بود ؟
در رابطهء با اصل دلالت اين اخبار بود كه دو دستهء از روايات مطرح گرديد : 1 - روايات عامّه 2 - روايات خاصّه .
و امّا دلالت روايات عامّه بر استصحاب را نوعا جناب شيخ پذيرفتند لكن با تجابر و تعاضد و امّا از ميان روايات خاصّه ، سه روايت مورد قبول ايشان واقع شد كه بررسى گرديد .
* مقام دوم بحث چيست ؟
در رابطهء با مقدار دلالت اين احاديث است .
* با توجّه به مقدمهء فوق مراد از ( ثم انّ اختصاص ما عد الاخبار العامة بالقول المختار واضح ) چيست ؟
اين است كه : دلالت روايات خاصّه بر تفصيل نهم يعنى حجيّت استصحاب در خصوص شكّ در رافع واضح و روشن است ، چرا كه سه روايت از روايات مورد بررسى ، موردشان از موارد شكّ در رافع بود ، چرا كه طهارت از امورى است كه ذاتا و فى حد نفسه قابليت بقاء دارد .
يعنى مقتضى موجود است ، و شكّ در بقاء آن هميشه از ناحيهء شكّ در عروض رافع است .
* غرض از ( و امّا الاخبار العامّة . . . ) چيست ؟
اين است كه : مشهور اصوليين قبل از شيخ اعظم ( ره ) و پس از ايشان مدّعى هستند كه به