ترجمه
( در مقدار دلالت اخبار ) ( اين اخبار اختصاص به شكّ در رافع دارند )
سپس ( بدانيد ) اختصاص اخبارى كه غير از اخبار عامّه است ( يعنى اخبار خاصّه ) به قولى كه ما برگزيديم ( يعنى مورد شكّ در رافع ) روشن است .
و امّا اخبار عامّه ( مثل لا تنقض . . . ) :
مشهور بين متأخرين از ( مرحوم شيخ انصارى ) استدلال به روايات عامّه است بر حجيّت استصحاب در تمام موارد ( چه شكّ در رافع و چه شكّ در مقتضى ) . و در اين ( استدلال ) جاى تامل وجود دارد ، و باب اين تامل را مرحوم محقّق خوانسارى در شرح دروس گشودهاند .
توضيح و تبيين افتتاح باب تأمل اين است كه : حقيقت نقض ، همان رفع هيئت اتصاليه است مثل واريسيدن طناب و حبل ريسيدهشده .
و نزديكترين معناى مجازى به اين معناى حقيقى ، على فرض مجاز بودنش ، همان رفع و برداشتن يك امر ثابت و مستحكم است ( مثل موارد شكّ در رافع ) .
و گاهى اطلاق مىشود ( اين اقرب المجازات ) بر مطلق رفع اليد از يك شىء و لو بخاطر عدم مقتضى براى آن باشد پس از اينكه دارنده آن اقتضاء بوده است . ( مثل رفع يد از ليل يا نهار كه قبلا بود و لكن اكنون ديگر مقتضى براى دوام ندارد ) .
پس ( بنا بر معناى سوّم ) مراد از نقض ، تداوم نداشتن آن شىء و بناگذارى بر عدمش پس از وجودش مىباشد ( چه در مورد شكّ در رافع و چه در مورد شكّ در مقتضى ) . سپس وقتى اين ( معانى سهگانهء نقض را ) دانستى مىگوئيم : اين امر دائر است :
1 - بين اينكه اراده شود از نقض ، مطلق ترك عمل و ترتيب اثر كه همان معناى سوّم است ( كه در اين صورت ) منقوض ( كه همان يقين است ) به صورت عام باقى مىماند براى هر يقينى ( چه شكّ در رافع و چه در موارد شكّ در مقتضى ) .
2 - و بين اينكه اراده شود از اين نقض ( يعنى يقين ) ظاهر آن ، كه همان معناى دوّم ( يعنى رفع الأمر الثابت ) است ( كه در اين صورت ) متعلّق نقض يا يقين ، اختصاص پيدا مىكند به امورى كه شأن آنها استمرار و اتصال ( يعنى استحكام و ابرام ) است ، و اين امر مستمرّ اختصاص دارد به