مرادش بيان ثبوت الحليه و استمرار اين ثبوت الحليه و يا حكم به ثبوت حليّت است براى اشياء مشكوكه تا زمان علم به حرمت . كه اين مىشود قاعدهء حليّت .
البته در معناى اوّل يعنى استصحاب حليّت ، لحاظ حالت سابقه ملاك است و لكن در معناى دوّم يعنى قاعدهء حليّت مجرد شكّ در حليّت و حرمت شىء .
نكتهء قابل توجّه اينكه : در اينجا نيز قاعدهء حليّت به لحاظ مورد اعمّ است از استصحاب حليّت ، بدين معنا كه هركجا استصحاب حليّت جارى شود ، قاعدهء حليّت هم اجرا مىشود ، و لكن معلوم نيست كه هركجا قاعدهء حليّت اجرى شد ، استصحاب حليّت نيز اجرا شود .
فى المثل مىگوئيم : عصير عنبى قبل از اينكه به جوش بيايد حلال بود ، حال كه به جوش آمده نمىدانم كه حرام شده يا نه ؟ در اينجا هم مىتوان استصحاب حليّت جارى نمود ، هم قاعدهء حليّت .
امّا اگر گفتيم كه لحم الحمير در اسلام حرام است يا حلال ؟ ديگر نمىشود استصحاب الحليه جارى نمود و لكن مىتوان قاعدهء حليّت را جارى كرد .
علىاىّحال : منشا هر دو احتمال نيز همان است كه در حديث قبلى گفته آمد و عقيدهء شيخ نيز برآن است كه اين حديث نيز دليل بر اصالة الحليه است و ربطى به قانون استصحاب حليّت ندارد . منتهى به جاى فاضل نراقى ( ره ) در اين خبر و يا اخبار عقيدهء فاضل تونى مطرح است كه همان قاعدهء مرحوم نراقى است و پاسخ ما به ايشان نيز اين است كه : از اخبار حليّت يك اصل يعنى اصالة الحليه و يا به تعبير ديگر قاعدة الحليه استفاده مىشود .
* پس غرض شيخ از ( ثم على هذا ، كان ينبغى ذكر ادلة اصالة البراءة . . . ) چيست ؟
اين است كه نظير همين حرفهائى را كه زده شد مىتوان در ادلّه و اخبار برائت گفت مثل : كل شىء مطلق حتى يردد فيه نهى او امر . و يا الناس فى سعة ما لا يعلمون . . . و هكذا .
حال تمام آنچه در حديث حليّت و طهارت گفته شد در اينجا نيز گفته مىشود ، با اين تفاوت كه :
1 - در اخبار طهارت سخن از قاعدهء طهارت و استصحاب آن بود .
2 - در اخبار حليّت ، سخن از قاعدهء حليّت استصحاب آن بود ، كه مربوط به احكام تكليفيه است .
3 - در اخبار برائت سخن از اصل برائت و استصحاب آن است .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 403
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠٣