اين مىشود قاعدهء طهارت در مستصحب الطهاره و نه استصحاب الطهارة .
به عبارت ديگر : ملاك در استصحاب طهارت ملاحظهء حالت سابقه است و لكن ملاك در قاعدهء طهارت صرفا شكّ در طهارت و نجاست است .
بله ، قبلا گفته شد كه ممكن است ما قاعدهء طهارت را در مستصحب النجاسة هم جارى كنيم و فى المثل بگوئيم : اين شىء قبلا نجس بود ، اكنون نمىدانيم كه پاك است يا نجس ، قاعدهء طهارت را در اينجا جارى كرده مىگوئيم : انشاءالله كه پاك است . لكن نه به لحاظ حالت سابقه ، بلكه به لحاظ شكّ در طهارت و نجاست آن .
پس : يجرى قاعدة الطهارة فى مستصحب الطهارة و يا فى مستصحب النجاسة و لكن اين غير از استصحاب طهارت است كه ما به لحاظ حالت سابقه ، طهارت شىء را استصحاب مىكنيم و نه به لحاظ شكّ .
* جناب شيخ حال كه بنا شد يكى از اين دو قاعده از روايت استفاده شود ، به نظر حضرتعالى بهتر است كدام يك از اين دو قاعده را از آن استفاده كنيم ؟
به نظر ما صلاح اين است كه قاعدهء طهارت از آن استفاده شود و نه استصحاب طهارت چونكه قضيهء كلّى شىء طاهر ، را پيش هركسى كه ببريم اينگونه معنا مىكند كه : طهارت براى شىء مشكوك ثابت است ، نه اينكه طهارت ثابته براى شىء مشكوك ثابت باشد . چرا كه ثبوت الطهارة غير از طهارة الثابتة است .
به عبارت ديگر : اين قضيه يك قضيه خبريّه است و قضيه خبريّه ، خبر مىدهد از ثبوت محمول براى موضوع .
* پس مراد از ( نظير ذلك . . . ) چيست ؟
اشاره به سومين خبر از روايات خاصّه ، يعنى خبر حليّت است كه مىفرمايد : كلّ شىء حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه .
بايد توجّه نمود كه در اين حديث نيز ، جملات مغيات به غايتى هستند ، و ظرفيت همان دو احتمال و يا به تعبير ديگر دو قاعدة الحليه و استصحاب الحليه را دارند . چرا ؟ زيرا :
1 - مىتوان گفت اين حديث شريف براى بيان استمرار حليّت ثابته است . يعنى بيان مىكند كه چيزهائى كه قبلا حليتشان ثابت شده است ، اين حليّت تا زمان علم به حرمت استمرار دارد ، كه اين مىشود همان استصحاب الحليه .
2 - و مىتوان گفت كه مراد اين حديث شريف ، حليّت ثابت شده براى شىء نيست ، بلكه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 402
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠٢