بنابراين : جناب نراقى به هر نحو كه احتمالات را بررسى كنيم ، استفاده هر دو قاعده از اين روايت ناتمام است .
* غرض از ( و منشا الاشتباه فى هذا المقام : . . . ) چيست ؟
اين است كه ايشان به لحاظ اينكه قاعدهء طهارت از نظر مورد اعمّ از استصحاب است ، بدين معنا كه حتى در مواردى هم كه شكّ ما حالت سابقه دارد و در اصطلاح مستصحب الطهاره است جارى مىشود ، خيال كرده است كه علاوه بر قاعدهء طهارت ، قاعدهء استصحاب نيز برداشت مىشود .
به عبارت ديگر : جناب نراقى ديده است كه قاعدهء طهارت موردا اعمّ از قاعدهء استصحاب است و چهبسا مىتوان در برخى موارد كه قاعدهء طهارت اجرا مىشود ، قاعدهء استصحاب هم جارى نمود و لكن به اين نكته توجّه نكردهاند كه اين دو قاعدهء مناطا و به لحاظ ملاك كاملا متبايناند ، و قدر جامعى هم بين اين دو قاعده وجود ندارد .
* پس غرض از ( و قد عرفت : انّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهاره . . . ) چيست ؟
اين است كه : باتوجّه به مباحثى كه گذشت متوجه شديد كه روايت كلّ شىء طاهر : هم در استصحاب طهارت جارى مىشود ، و هم در مستصحب الطهاره كه طهارت مشكوكه حالت سابقهء يقينى دارد اجرى مىشود . و لكن بايد بدانيد كه دلالت روايت بر مستصحب الطهارة غير از دلالت آن بر حجيّت استصحاب طهارت است .
به عبارت ديگر : در دلالت روايت بر استصحاب طهارت و مستصحب الطهارة ، استلزام و يا عينيتى وجود ندارد . بخاطر اينكه اگر عينيت و يا استلزامى در كار بود ، بايد مىگفتيم كه : دلالت اين روايت بر طهارت مستصحب النجاسة نيز عين دلالت آن بر استصحاب نجاست و يا مستلزم آن است ، و حال آنكه احدى به اين مطلب قائل نيست .
به عبارت ديگر : جناب نراقى شما بايد بدانيد كه اجراى قاعدهء طهارت در مستصحب الطهاره ، غير از اجراى آن در استصحاب طهارت است ، يعنى وقتى شما قاعدهء طهارت را اجرا مىكنيد بدين معناست كه :
چيزى قبلا پاك بوده است و لكن الآن نمىدانيد پاك است يا نه ؟ و لكن مىدانيد كه حالت سابقهاش طهارت است ، اين را مىگويند مستصحب الطهاره .
در اينجا قاعدهء طهارت تنها و به صرف شكّ در طهارت و نجاست اين شىء و نه به لحاظ حالت سابقهء طهارت آن ، اجرا مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠١