يعنى اين حكم به طهارت و يا به تعبير ديگر اين محمول ثابت شده بر موضوع تا زمان علم به قذارت استمرار دارد .
اين استمرار داشتن مربوط به استصحاب و مصداقى از مصاديق آن است .
پس : اين روايت به درد هر دو باب مىخورد : قاعدهء طهارت در مورد خودش ، و قاعدهء استصحاب در مورد خودش .
* مراد شيخ از ( اقول : ليت شعرى ما المشار اليه بقوله : . . . ) چيست ؟
مىفرمايد : اى كاش مىدانستم كه مشار اليه كلمهء ( هذا ) در بند اوّل عبارت جناب فاضل چيست ؟
* نظر خود جناب شيخ در اين رابطه چيست ؟
اين است كه : دو احتمال در آن متصوّر است كه به هر دو احتمال هم ايراد وارد است :
1 - اينكه مشار اليه هذا ، همان حكمى باشد كه از اصل اوّل ايشان برداشت مىشود و آن اين بود كه : كلّ شىء مشكوك الطهارة و النجاسة طاهر ظاهرا ، الى ان يحصل العلم بقذارته .
يعنى اين حكم استمرار دارد تا زمان علم به قذارت .
اگر مراد جناب نراقى اين باشد دو ايراد عمده برآن وارد است : يك ايراد اين است كه : كلّ شىء طاهر . . . يك قانونى است كه توسط شارع اسلام جعل شده و يك قانون تشريعى است كه ا لى الابد استمرار دارد . چرا كه حلال محمّد حلال الى يوم القيامة ، و حرامه حرام الى يوم القيامة .
پس : قاعدهء طهارت مغيا به اين غايت است ، نه مغيّا به غايت علم به قذارت ، حال شما چطور مىفرمائيد هذا الحكم مستمر تا زمان علم به قذارت .
بله ، مصداق طهارت شىء مشكوك تا زمان علم به قذارتش ادامه دارد بدين معنا كه با علم به قذارتش ، عمر طهارتش نيز به پايان مىرسد ، و اين فرق مىكند با حكم كلّى شرعى . به عبارت ديگر : پس از علم به قذارت و نجاست در حقّ شخص مكلّف ، قاعدهء طهارت ديگر جارى نيست چرا كه موضوع ندارد ، بخاطر اينكه موضوعش شكّ بود كه با آمدن علم از بين مىرود ، و لكن عمر قانون كلّى محدود به اين حد نيست .
به عبارت ديگر : اگر اين قانون كلّى در زمان ديگرى و يا در جاى ديگرى موضوع پيدا كند ، در آنجا جارى مىشود .
ايراد ديگر به مراد و مقصود شما اين است كه : اين احتمال مستلزم تقدم شىء على نفسه مىباشد كه اين مستلزم احتمال نقيضين است و اجتماع نقيضين هم باطل است . به عبارت ديگر :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 399
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٩