1 - اگر اين مشار اليه همان حكمى است كه از اصل اولى استفاده مىشود ( يعنى طهارت اشياء تا زمان علم به قذارتشان ) ، استمرار اين حكم ، نه ظاهرا و نه واقعا ، محدود به زمان علم به نجاست نيست ، بلكه قانونى ( شرعى ) است كه تا زمان نسخ آن ، اگر قرار است كه نسخ بشود ) از جانب شارع ، ادامه و استمرار دارد .
مضافا بر اينكه اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : حتى تعلم . . . وقتى از توابع حكم اولى ( كه صغرى مىباشد ) و موضوع است براى حكم دوّم ( يعنى جملهء كبرى ) چگونه حكم دوّم ( يعنى استصحاب طهارت ) مغيّا مىشود به همين غايت ( كه غايت است براى موضوع يعنى قاعدهء طهارت ) زيرا : معقول نيست كه يك شىء در يك استعمال ، غايت براى دو حكم باشد ، كه حكم اولى ( يعنى قاعدهء طهارت ) كه خود مغيّا شده است به اين غايت ، موضوع ( واقعشده ) براى آن ب دوّم ( يعنى استصحاب طهارت ) .
2 - و چنانچه مشار اليه هذا ( قاعدهء طهارت نباشد ، بلكه ) همان حكم واقعى معلوم است ، بدين معنا كه اگر طهارت ( براى يك شيئى ) در يك زمانى ، واقعا ثابت شد ( و سپس در آن شكّ كردى ) آن طهارت واقعيه استمرار دارد ( يعنى استصحاب مىشود ) تا زمان علم به نجاست آن ، پس در اين صورت : اين كلام سوق داده شده است براى بيان استمرار ظاهرى ( كه همان استصحاب است ) در امورى كه ثبوت طهارت براى آنها در يك زمانى معلوم است .
بنابراين : اين معنا ( كه مراد طهارت واقعيه براى اشياء مسلّمه است ) چه ربطى دارد به بيان اصل قاعدهء طهارت ( ظاهريه ) از آن جهت كه براى اشياء مشكوكه است از آن جهت كه مشكوكاند ؟
( منشا اشتباه مذكور )
سرچشمهء اشتباه در اين مورد ، لحاظ عموميت قاعدهء طهارت است ، نسبت به مورد استصحاب .
در نتيجه خيال شده است كه اين روايت ، دلالت دارد بر استصحاب طهارت ، و حال آنكه دانستيد كه : دلالت اين روايت بر طهارت مستصحب الطهاره ، غير از دلالت آن بر اعتبار استصحاب طهارت است و الّا ( اگر عينيت و يا استلزامى در كار بود ، بايد دلالت اين حديث بر طهارت مستصحب النجاسة نيز عين دلالت آن بر اعتبار استصحاب نجاست و يا مستلزم آن مىبود ) و لكن ما قبلا اشاره كرديم كه قاعدهء طهارت شامل مستصحب النجاسة مىشود ، ولى قاعدهء طهارت در مستصحب النجاسة ، غير از استصحاب نجاست است .