( دلالت حديث بر استصحاب طهارت )
در اين حديث : دلالت روشنى وجود دارد بر اينكه علّت و دليل بناگذارى طهارت و علّت بناگذارى بر عموم وجوب شستن آن ، همان طهارت سابق لباس و عدم علم ( اين شخص ) به از بين رفتن اين طهارت است .
و اگر اسناد كلام امام روى قاعدهء طهارت بود ، تعليل حكم به طهارت سابق معنا نداشت ، چونكه حكم ( به طهارت ) در قاعدهء طهارت ( به ملاحظهء حالت سابق نيست بلكه ) مستند به خود عدم علم به طهارت و نجاست است ( يعنى مربوط به مجرد شكّ در طهارت و نجاست است ) .
بله ، اين روايت اختصاص دارد به استصحاب طهارت ، نه غير آن ( چون در كلام امام 7 كبراى كلّى بيان نشده است گرچه به منزله بيان كبراى كلّى است ) و لكن بعيد نيست كه از راه اجماع مركب يا عدم قول به فصل ( بدين معنا كه كسى نيست كه بگويد ، در باب طهارت استصحاب جارى است ولى در ابواب ديگر جارى نيست ) ، در ابواب ديگر كه در ارتفاعشان شكّ مىشود هم جارى باشد .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( و ربّما يؤيّد ذلك بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة ) چيست ؟
اين است كه : چهبسا استصحاب به وسيله اخبار خاصى كه هريك به باب خاصى اختصاص دارند در همان باب خاص تاييد مىشود و مورد اثبات قرار مىگيرد بر خلاف روايت هفتگانهاى كه عام بودند و قاعدهء كليه از آنها استفاده مىشد و حجيّت استصحاب را على الاطلاق و در همهء ابواب فقه اثبات مىكردند .
* اولين روايت از اين روايات خاصّه كدام روايت است ؟
روايت عبد اللّه بن سنان است كه راوى در آن از امام عليه السّلام مىپرسد : لباسم را به كافر ذمى عاريه دادهام ، درحالىكه مىدانم او شراب مىنوشد و گوشت خوك مىخورد .
آيا اكنون كه لباس را به من برمىگرداند ، شستن آن لباس بر من واجب است يا نه ؟
حضرت فرمودند : نه ، يعنى خير شستن آن بر تو واجب نيست ، سپس اين حكم به عدم وجوب شستن را معلل ساختند به اينكه : روزى كه لباس را به وى دادى پاك بود و اكنون تو يقين ندارى كه وى جامه را نجس كرده باشد . به عبارت ديگر :