نيست . و اين امر از خصوصيات استصحاب است .
چرا ؟ زيرا : در قاعدهء طهارت به مجرد شكّ حكم به طهارت سابق مىشود و لذا اگر مراد امام عليه السّلام قاعدهء طهارت بود بايد فى المثل بفرمايد : لأنّك شاكا فى الطهارة و النجاسة .
پس : حديث مزبور دليل بر استصحاب است ، آنهم در خصوص شكّ در رافع كه مورد ادعاى ماست ، چرا كه طهارت از امورى است كه اقتضاى بقاء دارد .
* چرا اين حديث تنها دليل بر استصحاب طهارت است و مفيد قاعدهء كليه نيست ؟
بخاطر اينكه كبرى به صراحت در كلام امام عليه السّلام نيامده است ، و قدر متيقّن همين مورد شكّ در بقاء طهارت است . البته مىتوان از راه اجماع مركب يا عدم قول بالفصل ، ساير موارد را نيز درست نمود .
به عبارت ديگر مىتوان گفت : برخى استصحاب را در هيچ بابى از ابواب فقه جارى نمىكنند و برخى آن را در همهء ابواب فقه حجيّت مىدانند پس كسى نيست كه بگويد استصحاب در باب طهارت جارى مىشود و لكن در ديگر ابواب جارى نمىشود .
در نتيجه : اگر به حكم اين حديث حجيّت استصحاب در باب طهارت ثابت شود ، پس به ضميمهء اجماع مركب در ساير ابواب هم ثابت مىشود .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 383
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٣