تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
1 - اينكه مراد تنها قانون استصحاب باشد ، بدين معنا كه اليقين السابق لا يدخله الشك الاحقّ . 2 - اينكه مراد تنها قاعدهء اشتغال باشد ، بدين معنا كه : اليقين بالبراءة لا يدخله الشك فى البراءة . 3 - اينكه : هم اليقين السابق . . . مراد باشد ، هم اليقين بالبراءة . . . * كداميك از احتمالات فوق مىتواند مراد حديث باشد ؟ احتمال اوّل كه منظور در آن يقين سابق و شكّ لا حقّ ، يعنى استصحاب است چرا ؟ زيرا : 1 - احتمال سوّم باطل است چون مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و قدر جامعى هم در كار نيست . 2 - و امّا احتمال دوّم نيز باطل است بخاطر اينكه با تفريع صم للرؤية نمىسازد . بنابراين : احتمال اوّل تعيّن پيدا مىكند . * غرض شيخنا از ( انّ هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب . . . ) چيست ؟ اين است كه به عقيدهء ايشان اين روايت از لحاظ دلالت ظاهرترين روايت در ميان روايات باب حجيّت استصحاب است . چرا ؟ زيرا : 1 - در روايت اوّل و دوّم ، دو احتمال وجود داشت كه طبق يك احتمال ( ال ) اليقين عهد ذكرى بود و لذا مفيد عموم نبود ، و حال آنكه در اين مكتوبه بطور مستقيم كبراى كلّى بيان شده و اين احتمال منتفى است . 2 - در روايت سوّم و چهارم نيز اين احتمال داده شد كه شايد مراد از آنها قاعدهء اشتغال باشد و ربطى به استصحاب نداشته باشد ، و حال آنكه در اين احتمال در اين مكتوبه منتفى است . 3 - در روايت پنجم و ششم هم احتمال داده شد كه شايد مراد شكّ سارى باشد كه ربطى به استصحاب ندارد و حال آنكه اين احتمال در اين مكتوبه منتفى است . پس : تنها چيزى كه در اين مكتوبه مراد است و تعيّن پيدا مىكند استصحاب است . بنابراين : اين حديث به لحاظ دلالت خيلى قوى است و لكن علاوه بر اينكه كاشانى از نظر رجاليون محل بحث است ، خود حديث از لحاظ مكاتبه بودن و مضمره بودن اشكال سندى دارد . و لذا اين حديث نيز مىتواند به تنهائى در اثبات حجيّت استصحاب مورد استدلال قرار بگيرد . * پس مراد شيخ از عبارت ( هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار . . . ) چيست ؟