اطلاقش خلاف اجماع است . يعنى : نمىتوان اخذ به اطلاق حديث كرد و گفت ، بله قاعدهء اليقين به درد آينده و پس از شكّ هم مىخورد ، و لذا بايد آن را تقييد كرد و تخصيص زد .
* چگونه مىشود حديث مزبور را تقييد كرد ؟
برخى گفتهاند : معتبر بودن فليمض على يقينه ، نسبت به اعمال گذشته است و نه نسبت به اعمال آتيه . فى المثل : اگر امروز به شكّ افتادى كه آيا زيد عادل است يا نه ؟ براى نماز خواندن امروز و فردايت در پشت سر او بايد به قاعدهء ديگرى تمسّك كرده ، مثلا دو نفر عادل شهادت بر عدالت او بدهند تا بتوانى پشت سر او نماز بخوانى .
برخى گفتهاند : راه تقييدش اين است كه آن را مقيّد به يك شرط كنيم و بگوئيم : فليمض على يقينه ، ان لم يظهر مدرك فساد يقينه . فى المثل : شما جمعه قبل پشت سر فلان زيد ، نماز خواندهايد ، امروز به شكّ مىافتيد كه آيا او عادل بوده است يا اينكه من در عادل بودن او اشتباه كردهام ؟ در اينجا بايد فكر كرده بگوئيد مدرك حصول يقين من در آن روز چه بود ، آيا خيالات من بود ، آيا گفتار كودك غير مميّز و ناپختهاى بوده و هكذا . . .
خلاصه اينكه اگر به اينجا برسى كه يا مدركى در كار نبوده يا اگر بوده قابل اعتماد نبوده ، آن يقين شما ديگر اعتبارى ندارد ، نه نسبت به گذشته و نه نسبت به آينده . و اگر شكّ سارى شما به نحوى است كه لم يظهر فساد مدرك يقينك ، مثل اينكه دو نفر عادل در آن روز شهادت دادهاند به اينكه اين آقا عادل است و شما روى آن شهادت پشت سر او نماز خواندهاى ، لكن امروز در مورد عدالت آن دو نفر به شكّ افتادهاى با اين تزلزل و شكّ فساد مدرك يقين و اعتماد ظاهر نمىشود . و يقين شما به عدالت آن زيد كما فى السابق داراى ارزش است ، چه نسبت به گذشته و چه نسبت به آينده .
الحاصل : روايت مورد بحث گرچه دلالت بر حجيّت استصحاب دارد و لكن ضعيف السند است چرا كه علّامه راوى آن يعنى قاسم ابن يحيى را تضعيف كرده است . البته برخى هم گفتهاند تضعيف علامه درست نيست چون براساس حرفهاى اين غضائرى صورت گرفته است و تضعيف ابن غضائرى عيب و ضررى نمىزند .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 373
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٣