حال : اگر اين حديث را حمل بر قانون استصحاب كنيم ، علّت يك امر ارتكازى عقلائى است چونكه بناى عقلاء بر اين است كه به هنگام يقين سابق و شكّ لاحق ، بنا را بر يقين سابق بگذارند .
و اگر اين حديث را بر قانون اليقين حمل كنيم ، تعليل به يك امر تعبّدى مىباشد و نه يك امر ارتكازى . و حال آنكه : الاصل فى العلية ، الارتكازية ، و لذا وقتى تعليل به امر ارتكازى ممكن است نوبت به تعليل تعبّدى نمىرسد .
3 - تعبير موجود در صحيحهء اوّل ، دوّم و سوّم زراره نيز بطور هماهنگ همين تعبير بود كه ما از آنها استصحاب را برداشت كرديم .
پس به قرينهء وحدت سياق اين حديث را نيز حمل بر استصحاب مىكنيم .
الحاصل : با شواهدى كه آورديم اين دو حديث نيز از ادلّهء محكم استصحاباند .
* پس مراد از ( لكن . . . ) چيست ؟
اين است كه : اگرچه دلالت اين حديث بر استصحاب قوى است و لكن ضعيف السند است ، چرا كه در سلسلهء سند اين حديث شخصى وجود دارد به نام قاسم بن يحيى كه مرحوم علامه در كتاب مختلف ، وى را تضعيف كرده است . برخى تضعيف علامه را رد كرده مىگويند تضعيف ايشان براساس تضعيف غضائرى است كه از روى سليقه برخى را تضعيف كرده است . و لذا تضعيفات وى ضررى زننده نيست .
* پس مراد شيخ از ( فتأمّل ) چيست ؟
اين است كه : باتوجّه به جلالت شأن علامه و آگاهى ايشان بر تضعيفات غضائرى ، نمىتوان گفت مستند تضعيف علامه ، تضعيف غضائرى است .
* تفسير حضرت امام خمينى از روايت محمّد بن مسلم چيست ؟
آن را از دليلهاى استصحاب دانسته مىفرمايد : آنچه از دو روايت ظاهر است اين است كه :
اگر كسى به چيزى ( مثل مثلا طهارت ) در زمان قبل يقين داشته ، و لكن در زمان لا حقّ ، در آن چيز شكّ كرده است ، در زمان شكّ ، بر يقينش باشد .
پس اين دو روايت از دو جهت دلالت بر استصحاب دارند :
1 - اينكه متعلّق يقين مقيّد به زمان نيست و معناى عبارت ( من كان على يقين ) اين است كه : يقين به چيزى ؛ نه يقين به چيزى كه مقيّد به زمان است . بر اين اساس ، شكّ نيز در زمان لا حقّ ، متعلّق به اين شىء است ، بدون اينكه مقيّد به زمان باشد . مثل اينكه گفته شود : اگر در
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٨