تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( ثمّ لو سلّم انّ هذه القاعدة . . . ) چيست ؟
اين است كه : چون حجيّت مطلق قانون به فرض تسليم ، مخالف اجماع است به ناچار بايد آن را تخصيص زده و تقييد كنيم .
برخى در چگونگى اين تقييد گفتهاند آن را مقيّد مىكنيم به اعمال ماضيه و مىگوئيم :
- قانون اليقين ، نسبت به كارهائى كه در زمان يقين انجام شده ، حجّت است و لكن نسبت به اعمال آتيه كه در زمان شكّ سارى انجام مىگيرد حجّت نيست و نمىتوانيم بنا را برآن بگذاريم .
- برخى نيز از جمله مرحوم كاشف الغطاء در تقييد حجيّت مزبور مىگويند : حجيّت اين قانون را مقيّد مىكنيم به صورت التفات و عدم التفات . يعنى : اگر بعدا ملتفت نشد كه مدرك اين قطع و يقينش چه بوده است و يا اگر هم ملتفت شد ، و لكن متوجه فساد آن مدرك و مقدّمات نشد ، در اين صورت يقين سابق حجّت است ، حتى نسبت به اعمال آتيه و مىتوان بنا را بر يقين گذاشت و گذشت .
و امّا اگر متوجه مدرك و يا طريق يقين خود شد و متوجه گرديد كه اين مدرك و يا طريق ، فاسد بوده است مثل قول كودك و يا . . . ديگر آن يقين قبلى پس از شكّ سارى هيچ ارزشى ندارد ، نه نسبت به گذشته و نه نسبت به آينده .
* پس غرض شيخ از ( اللهم الا ان يقال : . . . ) چيست ؟
اين است كه شيخ مىخواهد يك قدم جلوتر گذاشته و بر خلاف مرحلهء قبل كه براساس قرائنى تلاش مىفرمود كه اثبات كند كه مراد از حديث علوى قانون شكّ سارى است ، بگويد :
ارادهء استصحاب نيز از حديث مزبور ممكن است و لذا مىفرمايد : كسى كه در گذشته يقين به كارى داشته و در آينده نسبت به آن شكّ مىكند از دو حال خارج نيست :
1 - گاهى زمان گذشته ، قيد متعلّق اليقين است فى المثل مىگوئيم :
من ديروز به عدالت زيد در ديروز يقين داشتم ( كه متيقّن عدالت زيد در ديروز با همان قيد در ديروز است ) و لكن اكنون شكّ دارد ، يعنى اكنون شكّ دارم در همان عدالتى كه در ديروز بدان يقين داشتم ، كه در اين صورت متعلّق يقين و شكّ زمانا متحدند و چنين موردى مجراى شكّ سارى است و نه استصحاب ، چرا كه مناط استصحب اختلاف آن در زمانا است .