ترجمه
( اقوال و نظريات پيرامون قانون اليقين )
اگر پذيرفته شود كه قاعدهء شكّ سارى با اطلاق خودش ، مخالف اجماع است ، ممكن است نشكستن يقين پيشين را مقيّد كرد به اعمالى كه زمان يقين ، مترتب بر قاعده شده است ، فى المثل : در مثال عدالت ، اقتدايى كه به آن شخص كرده ، عمل كردن به فتواى او ، عمل كردن به شهادت ، يا اينكه نشكستن يقين پيشين را مقيّد به صورت متذكر نشدن مستند يقين پيشين نمود و صورت متذكر و متفطن شدن را از آن حكم بيرون كرد ؛ چرا كه آن اعمال باطل است ، و مستند قطع ، قابليت افادهء قطع را نداشته است .
( نظريهء متوسط مرحوم شيخ )
مگر اينكه گفته شود كه زمان گذشته در روايت ، ظهور در ظرف بودن براى يقين دارد و ظاهرش اين است كه متعلّق يقين ، مجرد از تقييد به زمان مىباشد . فى المثل كسى كه گفته : ديروز يقين به عدالت زيد داشتم ، ظاهرش اين است كه : اصل عدالت را اراده كرده ، نه عدالتى كه مقيّد به زمان گذشته است . اگرچه در واقع ظرف زمان ، ظرف يقين است ، و لكن به صورت تقيد به زمان ، ملاحظه نمىشود . بعد از اين ، شكّ به خود آن متيقّن كه مجرد از تقييد به ظرف زمان بوده تعلّق مىگيرد ، كه ظاهرا شكّ در تحقّق اصل عدالت در زمان شكّ مىباشد ، پس اين روايت منطبق بر استصحاب مىشود .
امّا رأى منصفانه اين است كه : عبارت : فان اليقين لا ينقض بالشكّ ، با ملاحظهء آنچه در روايات صحيحهء قبلى گذشت كه لا ينقض اليقين بالشكّ ، ظاهرش مساوى بودن با آن عبارت است و تفسير و حمل آن بر معنايى كه گفتيم بعيد است .
امّا سند روايت به سبب قاسم بن يحيى ضعيف است ، چرا كه علامه در خلاصه ، ايشان را تضعيف كردهاند ؛ اگرچه بعضىها تضعيف علامه را تضعيف كردهاند به اينكه مستند تضعيف علامه ، ابن غضايرى است و معروف است كه تضعيف ايشان سبب قدح و عيب نمىشود .
* * *