امام مىفرمايد : فليمض على يقينه .
حال مىگوئيم : اين قانون شكّ سارى است كه در آن زمان يقين سابق است و زمان شكّ لا حقّ . و حال آنكه در استصحاب اين ويژگى لازم نيست ، بلكه اگر يقين و شكّ در يك زمان هم پيدا شوند ، باز هم مجراى استصحاب مىباشد .
2 - ظهور روايت است در اتحاد زمانى متعلّق يقين و شكّ ، همانطور كه ذاتا متحدند ، و اين وحدت زمانى در متعلّق شكّ و يقين با قاعده استصحاب ناسازگار است ، چرا كه در استصحاب بايد متعلّق يقين به لحاظ زمانى ، مقدّم بر متعلّق شكّ باشد ، و لكن اين وحدت با قاعدهء اليقين مىسازد .
* از كجا در اينجا ادعا مىكنيد كه متيقن و مشكوك ، هر دو عدالت مثلا زيد است ؟
از طريق دلالت تنبيه كه يكى از دلالات سياقيه است و خود داراى مصاديقى است ، كه يكى از مصاديقش وجود دو فعل يا بيشتر در كلام است .
در چنين موردى فعل اوّل با همه متعلقاتش ذكر مىشود و لكن فعل دوّم بدون متعلّق مىآيد و لكن فعل اولى مراد و مقصود از فعل دومى را روشن مىسازد . مثل : شريفهء : يمحو الله ما يشاء و يثبت يعنى يثبت ما يشاء .
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است ، چرا كه امام عليه السّلام فرمودهاند : من كان على يقين ، فشك ، يعنى كسى كه در گذشته ( مثلا به عدالت زيد ) يقين داشت ، لكن پس از آن در همان عدالت قبلى زيد شكّ مىكند .
بنابراين : متيقّن و مشكوك ، عدالت قبلى و يا ديروزى زيد است كه اين در قاعدهء اليقين و مربوط به آن است و نه در قاعده استصحاب .
3 - حمل اين حديث بر قانون شكّ سارى ، مستلزم استعمال كلمهء نقض در معناى حقيقىاش مىباشد و حال آنكه حمل آن بر استصحاب مستلزم استعمال آن در معناى مجازى بوده و به صورت مسامحى نقض به كار رفته است .
بلاشكّ حمل لفظ بر معناى حقيقىاش بهتر از حمل آن بر معناى مجازى است .
* مرادتان از مطلب اخير چيست ؟ توضيح دهيد .
اين است كه : معناى نقض رفع يد است ، حال :
- اگر مراد در حديث ، قانون شكّ سارى باشد ، نقض حقيقتا در آنجا صدق مىكند چرا كه نقض در آنجا به معناى رفع يد كردن از آثار خود يقين سابقى است كه در ظرف زمان گذشته
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 358
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥٨