1 - يا بايد اختلاف در زمان پيدايش وصفها باشد ، مثل اينكه روز جمعه يقين به عدالت زيد در همان روز داشته ، سپس روز شنبه در عدالت ايشان در روز جمعه شكّ كرده است .
2 - يا اگر در زمان پيدايش صفت ، شكّ و يقين متحد است ، بايد در متعلّق آنها اختلاف باشد ، مثل اينكه در روز شنبه يقين به عدالت زيد در روز جمعه داشته ، و در همان روز شنبه ( كه همان زمان يقين است ) در عدالت ايشان در روز شنبه شكّ مىكند ؛ و اين دومى همان استصحاب است ؛ چرا كه منوط به متعدّد بودن زمان شكّ و يقين نيست ، تا چه رسد به اينكه شكّ بعد از يقين پيدا شود ؛ چرا كه روايت صراحت دارد كه زمان وصفها مختلف است و ظاهر آن ، اتحاد زمان متعلّق آنها است . و لذا روايت بايد بر قاعدهء شكّ سارى حمل شود .
الحاصل : مضمون روايت اين است كه : اعتبارى براى عارض شدن شكّ در چيزى ، پس از يقين داشتن به آن چيز ، نبايد قائل شد .
آنچه اين تفسير را تأييد مىكند اين است كه : نقض ، در اين صورت بر معناى حقيقى خودش حمل شده است ، چرا كه معناى حقيقى ( نقض ) دست برداشتن از آثارى است كه قبلا بر متيقّن مترتب مىشد ، و لكن استصحاب چنين نيست بلكه مقصود از نقض يقين در استصحاب ، دست برداشتن از مترتب شدن آثار در غير زمان يقين مىباشد ؛ و اين شكستن يقين پيشين نيست ؛ مگر اينكه متعلّق آن از تقييد به زمان اوّل تجريد گردد .
و بطور كلّى كسى كه در روايت دقت نمايد و از ذكر برخى دليلهاى استصحاب چشمپوشى نمايد ، به آنچه در معناى روايت گفتيم ، جزم پيدا مىكند .
* * *
تشريح المسائل
* پنجمين حديثى كه براى حجيّت استصحاب بدان استدلال شده است كدام حديث است ؟
حديثى است كه مرحوم شيخ صدوق در كتاب خصال از امام صادق از امير مؤمنان عليه السّلام نقل نموده ، و در حقيقت دو حديث است ، كه حضرت فرمودند :
1 - من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فانّ الشك لا ينقض اليقين .
2 - من كان على يقين فاصابه شكّ فليمض على يقينه ، فانّ اليقين لا يدفع بالشكّ .
* حديث مزبور دلالت بر قاعده اليقين و يا به تعبير ديگر شكّ سارى دارد و يا اينكه مراد از آن