توجيه اين روايت موثّقه است مبنى بر اينكه :
1 - يا بايد آن را حمل بر تقيّه كرده بگوئيم امام عليه السّلام در مقام تقيّه فرمود اصل بناگذارى بر اقلّ است .
2 - يا بايد آن را حمل بر قانون احتياط كرده بگوئيم مراد اين است كه : هرگاه در برائت از ذمّه ، شكّ كردى به شكت اعتنا نكن و كارى بكن كه يقين به فراغت برايت حاصل شود .
تحصيل فراغت يقينيه هم به اين است كه : بنا را بر اكثر گذاشته ، نماز را سلام دهى ، سپس نماز احتياطى جداگانه بجا آورى .
حال : از آن جهت كه احتمال اوّل مبتلا به اشكالاتى است ، به ناچار بايد احتمال دوّم را بگيريم .
پس : حمل اين خبر بر قاعدهء احتياط تعين مىيابد و ربطى به قاعدهء استصحاب ندارد .
* مقدمة بفرمائيد شكّ در نماز بر چندگونه است ؟
بر دو گونه : 1 - شكّ در افعال نماز 2 - شكّ در ركعات نماز .
* چه تفاوتى بين صحيحه و اين موثّقه در اين رابطه وجود دارد ؟
1 - مورد صحيحه ، خصوص شكوك در نماز است به ويژه قسم دوّم كه شكّ ميان سه و چهار و يا دو و چهار باشد .
2 - مورد موثّقه كلّى است ، چرا كه بقول مطلق فرموده است : اذا شككت .
يعنى در اينجا سخنى از شكوك صلاتى نرفته است تا چه رسد به خصوص شكّ در ركعات صلاة .
* باتوجّه به اين مقدمه مراد از ( نعم ، يمكن ان يقال . . . ) چيست ؟
اين است كه : بله ، ممكن است گفته شود دليلى بر اختصاص موثّقه به شكوك نماز وجود ندارد ، تا چه رسد به اختصاص آن به ركعات نماز . به عبارت ديگر : چه مانعى دارد كه كسى بگويد :
مفاد موثّقه اصل است ، بدين معنا كه همه جا در شكّ ميان اقلّ و اكثر بايد بنا را بر اقلّ كه متيقّن است بگذاريم و نسبت به اكثر اصالة العدم جارى كنيم ، مگر در خصوص شكّ در ركعات نماز كه در اينجا به دليل خاص بايد بنا را بر اكثر بگذاريم و خصوص اين مورد را از آن اصل كلّى مستثنى كنيم .
* غرض شيخ از ( لكن يرد عليه . . . ) چيست ؟
اين است كه : در اين حديث هيچگونه قرينهاى بر اينكه مراد از يقين ، يقين سابق بر شكّ
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 349
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٩