متصل ركعت احتياطى است ، و لكن از ظاهر اين روايات به سبب دليلهايى كه دلالت بر بجا آوردن جداگانه دارند ، رفع يد مىشود . جز اينكه گفته شود ، اخبارى كه دلالت بر بناى بر اكثر و بجا آوردن جداگانهء ركعت احتياطى دارند ، فقط از باب احتياط است ، و نه از باب استصحاب ، كه در نتيجه با اخبارى كه دلالت بر بناگذارى بر يقين دارند ، منافات پيدا مىكند .
بنابراين : محل حمل و توجيهى جز تقيّه ، براى آن اخبار نيست ، ولى حل بر يقين به برائت ، محمل و توجيه بعيدى است ، چنان كه پوشيده نيست . اين مطالب در صورتى است كه بگوئيم :
موثّقه اختصاص به شكّ در ركعتها دارد ؛ امّا اگر قائل به تعميم بشويم كه مضمون آن اصل كلّى در تمام ابواب باشد ، شكّ در ركعتها از آن خارج مىشود ؛ و لذا دلالت آن بر استصحاب ظاهرتر است ؛ زيرا موثّقه ظهور در فعليت شكّ و يقين با وحدت متعلّق دارد ، كه جز بر استصحاب منطبق نمىشود . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 56 - 57 .