ترجمه
4 - استدلال به موثّقهء اسحاق بن عمّار
شيخ انصارى ( ره ) مىفرمايد : از آنچه پيرامون صحيحه زراره گفتهايم ، آشكار شد كه استدلال به موثقهء عمار از امام هفتم عليه السّلام كه فرموده : هرگاه در امرى از امور شكّ كردى بايد بنا را بر يقين بگذارى ، صحيح نيست . چونكه بنا را بر اقلّ گذاشتن منافات با چيزى دارد كه شارع مقدس در تعدادى از خبرها آن را اصل قرار داده است ، مثل اين سخن امام عليه السّلام كه فرمودند : اجمع لك السّهو كله فى كلمتين : متى ما شككت فابن على الاكثر . و مثل اين سخن امام عليه السّلام كه قبلا نقل كرديم كه ( الا اعلّمك شيئا . . . )
پس توجيه روايت اين است كه : يا بايد بر تقيّه حمل گردد ، يا آنچه بعضى از اصحاب در معناى روايت گفتهاند كه بنا بر اكثر گذاشته شود و ارادهء اكثر گردد ، سپس احتياط كند به اينكه آنچه براى نماز برفرض نياز سودمند است انجام دهد ، و برفرض بىنيازى از آن ، ضررى به نماز نمىزند .
بله ، ممكن است گفته شود كه دليلى بر اختصاص اين موثقه به شكوك نماز وجود ندارد ، تا چه رسد به خصوص شكّ در ركعات نماز .
پس : مفاد اين موثقه يك اصل كلّى است ( يعنى همه جا در شكّ بين اقلّ و اكثر بايد بنا را بر اقلّ كه متيقّن است بگذاريم و نسبت به اكثر اصالة العدم جارى كنيم ، مگر در خصوص شكّ در ركعات نماز كه در اينجا به دليل خاص بايد بنا را بگذاريم بر اكثر ) كه خصوص شكّ در تعداد ركعات نماز از اين اصل كلّى خارج شده است ( منتهى ) خروج اين مورد ( به عموميت و كليت آن اصل ) ضررى نمىزند . ( چون هر عامى مبتلا به يك يا چند تخصيص و تبصره است ) .
امّا باز هم ايراد وارد شده است برآن به اينكه : دلالتى بر ارادهء يقين سابق بر شكّ وجود ندارد ( تا دليل بر قاعدهء اليقين باشد ) ، چنان كه دلالتى بر ارادهء متيقّن سابق بر مشكوك وجود ندارد ( تا دليل بر قانون استصحاب باشد )
پس ( باتوجّه به اين محاسبات ) ، دلالت اين موثقه بر استصحاب ، از دلالت روايت علوى بعدى كه ذيلا مىآيد و صريح در يقين سابق ( يعنى استصحاب ) است ، ضعيفتر است ، به دليل احتمال ثالثش بر ارادهء ( يقين به فراغ ذمّه ) و وجوب عمل بر قانون احتياط . ( چونكه هرچه احتمالات بيشتر مىشود ، دلالت كمرنگتر مىگردد ) .
پس بفهم .