تشريح المسائل
* چهارمين حديثى كه براى حجيّت استصحاب بدان استدلال شده است كدام حديث است ؟
موثّقه عمّار است از امام هفتم عليه السّلام كه امام در اين روايت فرموده : اذا شككت فابن على اليقين ، يعنى اگر در امرى از امور شكّ كردى بنا را بر يقين بگذار .
زراره مىگويد : پرسيدم : هذا اصل ، يعنى آيا اين كلام شما يك قانون كلّى است ؟ حضرت فرمودند : بله يك اصل كلّى است .
* كيفيّت استدلال ، طرفداران استصحاب به اين حديث چگونه است ؟
مىگويند مراد امام اين است كه :
اگر شكّ كردى درحالىكه دوران امر بين اقلّ و اكثر است ، بنا را بر اقلّ كه متيقّن است بگذار و نسبت به اكثر كه شكّ دارى اصالة العدم جارى كن .
به عبارت ديگر بگو : قبلا عدم انجام اكثر مسلّم بود ، اكنون هم كه شكّ دارم استصحاب مىكنم همان عدم انجام را .
فى المثل : اگر در نماز سه ركعتى ميان اينكه دو ركعت خواندهاى يا سه ركعت شكّ كردى ، بنا را بر دو بگذار و نسبت به ركعت سوّم استصحاب عدم جارى كن ؛ و هكذا در شكّ ميان دو و چهار يا سه و چهار و . . .
پس : با اين حديث نيز استصحاب ثابت مىشود .
* پاسخ جناب شيخ بر استدلال فوق چيست ؟
اين است كه : شما قدر متيقّن را در اذا شككت فابن على اليقين به عنوان يك اصل كلّى اقلّ گرفته و در باب شكوك نماز بنا را بر اقلّ گذاشتيد ، لكن اين بناگذارى منافى با صريح اصل كلّى در اين روايت معصوم عليه السّلام است كه مىفرمايد : متى شككت فابن على الاكثر .
آيا معقول است كه هم بناگذارى بر اقلّ اصل باشد ، هم بر اكثر ؟
خير ، علاوه بر اينكه روايات بناگذارى بر اكثر ، و اصل قرار دادن آن ، هم به لحاظ عددى بيشترند ، هم به لحاظ سندى متقنترند و هم بيشتر مورد عمل اصحاب قرار گرفتهاند و لذا به عقيدهء ما اصل همان بناگذارى بر اكثر است .
* غرض شيخ از ( فالوجه فيه : . . . ) چيست ؟