البته اين در صورتى است كه بگوئيم : نهى ، ظهور در داخل بودن يكى در ديگرى و مخلوط بودن آنها در فصل اختيارى مىباشد ؛ و الّا يك مصداق خواهد داشت .
امّا با بجا آوردن ركعت متيقّن و به حساب نياوردن ركعت مورد شكّ ، نقض شكّ با يقين مىشود ، و با بجا آوردن ركعت يقينى و به حساب نياوردن ركعت مورد شكّ ، يقين را كامل مىنمايد ؛ و در هيچ حالى از حالات ، شكّ به حساب نمىآيد . به حساب نيامدن شكّ در بحث ما ، همان بنا گذاشتن بر انجام نگرفتن ركعت مورد شكّ و بجا آوردن آن ركعت است .
بنابراين : روايت زراره درحالىكه متعرّض مذهب حقّ مىباشد ، يعنى دستور بجا آوردن يك ركعت جداگانه را داده است ، متعرّض باطل نشدن ركعتهاى احراز شده نيز شده است ؛ چرا كه انجام نگرفتن ركعت مورد شكّ را استصحاب كرده است .
بنابراين : اين روايت از ادلّهء عامّه بر حجيّت استصحاب مىباشد .
اين احتمال ، از ديگر احتمالها راجحتر است . چرا ؟ زيرا :
اولا : ارتباط ميان عبارات روايت برقرار بوده و ميان عبارتها تفكيك نشده است ؛ چرا كه روايت بر بيان قواعد كلّى حمل گرديده است ، كه همان نشكستن يقين با شكّ ، و دخالت ندادن شكّ در يقين ، و شكستن شكّ با يقين ، و به حساب نياوردن شكّ در هيچ حالى است ؛ كه اينها همان قاعدههاى كلّى هستند كه حكم مقام از آنها فهميده مىشود . چرا ؟ زيرا قاعدهها بر مقام منطبق مىشوند .
ثانيا : با اين احتمال ، ظهور ( ال ) در جنس و عدم حمل آن برعهده و نيز ظهور ( يقين ) در اينكه خود حقيقت يقين اراده شده است ، و نه خصوصيتها و افراد ، حفظ مىشود .
ثالثا : ظهور سياقى نيز حفظ شده است . چونكه جملهء ( لا ينقض اليقين بالشكّ ) در تمام روايتها به يك معناست ؛ و آن دست برنداشتن از يقين به صرف شكّ مىباشد . و استصحاب يكى از مصاديق اين قاعده كلّى است . لكن شكّ سارى در آن داخل نيست . بخاطر اينكه اين قاعده كلّى ظهور در فعلى بودن شكّ و يقين دارد ، چنان كه در استصحاب ، و نيز در ركعتهايى كه به وسيله ركعت مورد شكّ نقض نشده ، چنين است ؛ و لكن در شكّ سارى ، يقين فعلى نيست . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 54 - 56 .