وجود دارد .
امّا : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
پس : با حديثى كه داراى دو يا چند احتمال است نمىتوان بر اثبات حجيّت قاعدهء مهمى مثل استصحاب كه در بيشتر ابواب فقه جارى است استدلال نمود .
* تفسير حضرت امام خمينى از صحيحهء ثالثه زراره چيست ؟
اين است كه : اين حديث را تقيّهاى دانسته مىفرمايد : آثار تقيّه از اين صحيحه آشكار است ، با اينكه امام عليه السّلام عنايت داشتهاند كه مذهب حقّ را در پرده و حجاب بيان نمايند .
سپس متعرّض تفسير و احتمال شيخ ( ره ) شده آن را بدترين احتمالها توصيف كرده و فرمودهاند به اينكه : عبارت ( لا ينقض اليقين بالشكّ ) بر تحصيل يقين با ركعتها كه بوسيلهء احتياط در مذهب حقّ مقرر گرديده است ، منطبق نمىشود ؛ و اينگونه نيست كه امر منحصر باشد در دو احتمالى كه در سخنان شيخ به آنها اشاره شد ، تا اگر يكى از احتمالها مخالف تقيّه بوده اضطرارا بر احتمال ديگر حمل شود ، و لو آن احتمال بخودىخود مخالف ظاهر باشد ، چنان كه شيخ انصارى آن را افاده كردهاند .
بنابراين : احتمالى كه امام خمينى آن را روشنترين احتمالها توصيف كرده است اين است كه :
از يقين و شكّ ، در تمام جملهها ، خود حقيقت شكّ و يقين كه جامع ميان خصوصيتها و افراد است ، اراده مىشود ، چنان كه ظاهر آنها همين است . و ارادهء حقيقت آنها منافاتى با اختلاف حكم آنها به سبب اختلاف موارد ندارد ، و لذا گفته مىشود : طبيعت يقين ، با شكّ نقض نمىشود .
براى نقض شدن طبيعت يقين با شكّ در بحث ما ، دو مصداق وجود دارد :
1 - يكى از آنها نقض نشدن يقين با ركعتها احراز شده و باطل نشدن آنها به جهت شكّ در ركعت اضافى است .
2 - ديگرى نشكستن يقين به سبب بوجود نيامدن ركعت چهارم بوسيلهء شكّ در بجا آوردن آن مىباشد .
هر دو مصداق تحت حقيقت نشكستن يقين با شكّ و داخل نبودن حقيقت شكّ در يقين و مخلوط نبودن يكى از آنها در ديگرى ، داخل هستند . البته ؛ دو مصداق ديگر هم وجود دارد كه :
1 - يكى از آنها به ركعت مورد شكّ ، بدون تدارك و جبران آن ، اكتفا نمىشود .
2 - يكى هم بجا نياوردن ركعت اضافه شده مورد شكّ ، كه متصل به ركعتهاى احراز شده باشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤٤