[ احتمال سوم ] تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( و امّا احتمال . . . ) چيست ؟
بيان احتمال سومى است از صحاب فصول مبنى بر اينكه : بگوئيم اين حديث شريف ، هم به درد استصحاب مىخورد ، هم به درد مذهب اماميّه در شكوك نماز .
به عبارت ديگر :
1 - امام عليه السّلام در رابطهء با شكّ بين 3 و 4 اوّل فرمودند : قام فاضاف ركعة اخرى ، بدين معنا كه يك ركعت ديگر اضافه كرده و به آن مشكوك كه سه ركعت است و يا چهار ركعت اكتفا نكند . لكن به دليل اجمال اين بيان ما با دو احتمال روبرو مىشويم :
- آيا نمازگزار اين يك ركعت را متصلا بخواند ، چنان كه اعتقاد عامّه چنين است ، تا در نتيجه حديث حمل بر تقيّه شود ؟
- و يا اينكه بايد آن را منفصلا انجام دهد ، چنان كه اعتقاد شيعه برآن است تا بيان واقع باشد ؟
2 - سپس امام عليه السّلام فرمودند : لا ينقض اليقين بالشكّ ، كه مراد از اين عبارت استصحاب است .
يعنى به صرف شكّ بنا را نگذارد بر اينكه انشاءالله الله ركعت مشكوكه انجام گرفته است و من نياز به اقدامى ندارم . خير ، بلكه بايد به يقين اسبقش بر عدم انجام ركعت چهارم ترتيب اثر داده و كارى بكند ، و اين همان معناى استصحاب است .
منتهى نمىداند اين كارى را كه قرار است انجام بدهد ، متصلا انجام بدهد يا منفصلا ؟
3 - سپس امام عليه السّلام در تفسير و تبيين جملهء اوّل خود فرمودند : و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر . يعنى : آن ركعت چهارم را كه مشكوكه است ، در ركعات ثلاث كه متيقّن است داخل نكند ، بلكه آن را مستقلا و جداگانه بجا آورد كه مذهب اماميّه همين است .
در نتيجه : از اين حديث شريف ، هم قانون استصحاب بدست مىآيد ، هم مسلك اماميّه .
* حاصل مطلب در ( ففيه : من المخالفة لظاهر الفقرات ، الست و السبع . . . ) چيست ؟
عقيدهء شيخ است در رابطهء با احتمال مزبور مبنى بر اينكه : اين احتمال با ظاهر فقرات ششگانه و يا هفتگانه مخالف است و لذا احتمالى ناقص و ناتمام است و لذا يا بايد حديث را حمل بر احتمال اوّل كنيم كه مبتلا به آن اشكالات بود و يا بايد آن را بر احتمال دوّم حمل كنيم ، كه به بركت قرائنى كه داشت همان احتمال متعين است ، و به فرض عدم تعين هم احتمالى است كه