در مورد خودش نيز استدلال به اين قاعده از باب بيان واقع باشد ، نه تقيّه ، و وجهى براى تفكيك نيست ( و حال آنكه احتمال اوّل مستلزم تفكيك بين اجرا قانون استصحاب در مورد حديث با ساير موارد است ) .
البته اين توجيه فى حد نفسه ممكن است و نه محال ، چرا كه از تخصيص مورد خروج موردى لازم نمىآيد تا قبيح باشد و لكن خلاف ظاهر است .
3 - اينكه اين معنا ( يعنى حمل حديث بر تقيّه ) مخالف با ظاهر صدر حديث ( يعنى فراز اوّل ) آن است ، چرا كه ظاهر فراز اوّل ، آبى از حمل بر تقيّه است .
4 - اينكه علماء از اين حديث نفهميدهاند مگر بناگذارى بر اكثر يا ( و نه بناگذارى بر اقلّ و استصحاب را گرچه فهم علماء مستقلا دليل نيست و لكن مؤيد برآن مىباشد و لذا احتمال اوّل بر خلاف فهم علماء است .
5 - اخبار وارده در باب شكوك نماز نيز به صورت قانونى مىگويند : اذا شككت فابن على الاكثر ، و لذا احتمال اوّل با اين روايات نيز مخالف است و لذا قابل قبول نيست .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤١