بر تقيه كرده بگوئيم : امام عليه السّلام كه فرموده : لا تنقض اليقين بالشكّ ، مرادش استصحاب است و لكن مرادش يك حكم على القاعدهاى است ، چرا كه استصحاب تقيهاى نيست . يعنى امام مىخواهد اين قاعده را به دست بدهد كه هيچوقت يقين سابق خودت را با شكّ لا حقّ نشكن .
پس : قاعده را بدون تقيه فرموده و لكن اجراى آن را در اينجا كه نمازگزار نمىداند 3 ركعت خوانده يا 4 ركعت ، تقيهاى فرموده است .
به عبارت ديگر : علّت را از معلول تفكيك كرده به نحوى كه علّت بدون تقيه و لكن معلول كه همان استصحاب اقل است از روى تقيه باشد . كه اين نيز خلاف ظاهر است . چرا ؟ زيرا اگر قرار است سخن از روى تقيه گفته شود ، بايد همهاش از روى تقيّه باشد .
3 - عيب ديگر اين احتمال اين است كه : زراره ابتدا شكّ ميان 2 و 4 را پرسيد و امام عليه السّلام پاسخ دادند به اينكه : ركعتين بفاتحة الكتاب و نه به تسبيحات و . . .
از اين كلمهء فاتحة الكتاب بدست مىآيد كه بنا را بر اكثر بگذار ، نماز را سلام بده بعد دو ركعت نماز احتياط منفصلة بجاى آور .
چرا ؟ زيرا اگر مراد امام متصلة بود ، ركعتين بفاتحة الكتاب را تعيين نمىفرمود بلكه مىفرمود :
ركعتين مثلا به تسبيحات و يا مىفرمود ركعتين مخيّرا بتسبيح او بفاتحة الكتاب و . . .
* انما الكلام در چيست ؟
در اين است كه : چطور امام عليه السّلام در شكّ ميان 2 و 4 فرموده است بنا را بر اكثر بگذار يعنى استصحاب جارى نكن ، بلكه سلام نماز را بده و دو ركعت نماز احتياط منفصلة بخوان ، و لكن در پاسخ به سؤال بعدى يعنى شكّ ميان 3 و 4 فرمود بنا را بگذار بر اقلّ يعنى استصحاب كن عدم انجام اكثر را و سپس يك ركعت متصلة بخوان ؟
آيا اين مطلب كه در پاسخ به فراز اوّل يك جور حكم بدهند و در فراز دوّم جور ديگر خلاف ظاهر نيست ؟ به عبارت ديگر وضعيت شكوك نماز به گونهاى است كه :
1 - يا بايد بنا را بر اقلّ گذاشت و عدم انجام اكثر را استصحاب كرد چنان كه عامّه چنين مىكنند .
2 - و يا بايد بنا را بر اكثر گذاشت ، بدون اينكه استصحاب جارى شود و نماز احتياط را منفصلة بجا آورد ، چنان كه اماميّه چنين مىكنند .
در نتيجه : براساس احتمال اوّل نمىتوان با حديث ثالثه بر حجيّت استصحاب استدلال نمود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 337
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٧