چرا ؟ زيرا امام ( آ ) بخاطر لا تعيد يعنى عدم وجوب اعاده ، ذكر علت كرده مىفرمايد : ليس ينبغى . . . چنان كه در حديث اوّل نيز ، استصحاب را علّت آورد بر عدم وجوب اعادهء وضو .
به عبارت ديگر : در صحيحهء اولى با استصحاب استدلال مىكند كه اعادهء وضو واجب نيست ، در حديث دوّم نيز با استصحاب استدلال مىكند بر اينكه اعادهء نماز اين فرد واجب نيست .
پس : در هر دو حديث ، ظاهر مطلب نشان مىدهد كه عدم وجوب اعاده مستقيما مستند است به عدم نقض اليقين بالشكّ .
* جناب شيخ ديگر پاسخ مذكور در متن به اشكال حضرتعالى بر تعليل مزبور چيست ؟
اين است كه : طهارت يقينيه داراى دو اثر است : 1 - جواز الدخول 2 - عدم لزم اعاده .
به عبارت ديگر مىگويند : اگر كسى به طهارت لباسش يقين داشته باشد ، دو اثر بر اين يقينش مترتب مىشود :
1 - يقين به اينكه مىتواند وارد نماز شود چون لباسش پاك است .
2 - پس از انجام نماز ذمّهات برى مىشود و لذا اعاده لازم ندارد .
مىگويند : وقتى شارع فرمود : فليس ينبغى لك ان . . . يعنى نبايد يقين به طهارت ثوب را با شكّ منتقض بكنى ، استصحاب را حجّت قرار داد كه نتيجهء اين حجيّت استصحاب اين است كه :
1 - طهارت استصحابيهء نازل به منزلهء طهارت واقعيه قرار مىگيرد .
2 - وقتى طهارت استصحابيه نازل به منزلهء طهارت واقعيه قرار گرفت ، طهارت تنزيليه بايد هر اثرى را كه طهارت واقعيه ندارد از قبيل جواز دخول در نماز و عدم وجوب اعادهء نماز ، داشته باشد .
بنابراين : اگر امام عليه السّلام عدم وجوب اعادهء نماز را مستند فرموده به استصحاب ، نه از اين جهت است كه اين فرد پس از اتمام نماز هم مىتواند استصحاب جارى كند ، نه نمىتواند ، چون پس از نماز يقين پيدا كرده كه نمازش در لباس نجس واقع شده است و شرائط استصحاب وجود ندارد .
و لذا امام عدم وجوب اعاده را مستند فرموده به همان استصحابى كه قبل از شروع به نماز داشته چرا كه طهارت تنزيليه هم بايد همان آثار طهارت واقعيه را داشته باشد .
به عبارت ديگر : درست است كه اركان استصحاب قبل از نماز محقّق شده است و استصحاب او قبل از نماز است لكن اثر اين استصحاب كه نازل به منزلهء طهارت واقعيه است ، همان جواز دخول به نماز و عدم وجوب اعادهء نماز است و قبل از نماز و بعد از نماز ندارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 323
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٣