امام عليه السّلام نخواسته است كه عدم وجوب اعاده را مستقيما به استصحاب مستند كند ، بلكه مراد اين است كه اگر اعاده نماز در اين صورت واجب نيست ، بخاطر مطابقت با امر ظاهرى حاصل شده از استصحاب است كه مقتضى اجزاء است .
به عبارت ديگر مىگويند :
- اين مصلى قبل از نماز يقين به طهارت داشت ، پس از آن در طهارتش شكّ كرد .
- براساس لا تنقض اليقين بالشكّ ، طهارتش را استصحاب كرد .
- براساس اين استصحاب به حسب ظاهر لباسش پاك است .
- وقتى لباسش على الظاهر پاك بود ، به حسب ظاهر هم حقّ دارد كه نماز بخواند ، و اين يك امر ظاهرى است .
حال : اين مصلّى مطابق اين امر ظاهرى شروع به نماز كرده است ، و مطابق آن عملش را انجام داده . امّا پس از نماز براى او روشن شده است كه لباسش نجس بوده و نمازش در لباس نجس واقع شده است ، لكن از آنجا كه عملش را مطابق با اين امر ظاهرى انجام داده است مجزى بوده و اعاده لازم ندارد .
بنابراين : عدم وجوب اعاده مستقيما از ناحيهء استصحاب نيست ، بلكه از ناحيهء اجزاء امر ظاهرى است ، امر ظاهرى هم از ناحيهء استصحاب است ، و لذا از اين جهت است كه امام فرمودهاند كه لا تعيد .
پس اين حديث شريف معطى دو قاعده است : 1 - استصحاب 2 - امر ظاهرى .
به عبارت ديگر :
1 - به اين فردى كه قبل از نماز يقين به طهارت لباسش داشته و سپس در آن شكّ كرده مىفرمايد : لا تنقض اليقين بالشكّ ، يعنى : يقين به طهارتت را استصحاب كن .
2 - اينكه وقتى اين فرد مطابق آن امر ظاهرى كه نتيجه اين استصحاب است عمل مىكند مجزى است در نتيجه : حديث بالمطابقه دلالت دارد بر حجيّت استصحاب و بالتضمّن مىرساند اجزاء امر ظاهرى را .
* جناب شيخ پاسخ حضرت عالى به اين ادعا چيست ؟
اين است كه : خير نمىتوان گفت كه عدم وجوب اعاده مستند به قاعدهء اجزاء است ، چرا كه ظاهر حديث نشان مىدهد كه عدم وجوب اعاده مستند به استصحاب است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 322
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٢