1 - اينكه اين خونى كه اكنون يعنى در اثناء نماز و يا بعد نماز آن را ديده است ، بفهمد و علم پيدا كند كه اين خون از اوّل بوده است .
2 - اينكه خونى كه در اثناء نماز و يا پس از نماز مىبيند ، احتمال بدهد كه پس از شروع به نماز و يا پس از انجام نماز به لباسش اصابت كرده باشد ، نه اينكه از اوّل بوده باشد .
حال سؤال اين است كه : مراد امام عليه السّلام از تغسله و لا تعيد كداميك از دو فرض مذكور بوده است ؟ اگر حكم امام مربوط به فرض اوّل است ، بايد بگويم على القاعده ، استصحاب در اين فرض جارى نشده و به درد نماز نمىخورد . چرا ؟ زيرا در اين فرض ، زمان يقين و شكّ مربوط به قبل از نماز است ، و او در اينجا يقين پيدا كرده بود كه اين خون از اوّل بوده است و مشمول عدم طهارت بوده ، چه استصحابى ؟ تازه استصحاب در اينجا كه استصحاب قبل از نماز است به درد جواز دخول و ورود به نماز مىخورد و يا عدم اعادهء نماز ؟
بايد بگوئيد كه به درد جواز ورود به نماز مىخورد . چرا كه اين مثل اين است كه : شما قبل از نماز شكّ بكنى كه آيا لباست نجس است يا پاك ؟ استصحاب طهارت كرده وارد نماز بشوى . يعنى نماز خواندن براى تو شرعيت دارد . امّا وقتى بعدا براى تو يقين حاصل مىشود كه تو از اوّل نجس بودهاى ، پس از اين يقين به نجاست ، چه چيز و يا كدام طهارت را استصحاب مىكنى ؟ چگونه مىشود امام عليه السّلام با استصحابى كه و از ورود به نماز است ، حكم به عدم وجوب اعادهء نماز بكند ؟
به عبارت ديگر : اگر با بودن اين استصحاب ، كسى به خود اجازهء ورود به نماز ندهد ، اين عدم اجازه نقض يقين هست يا نه ؟ خواهيد گفت بله نقض اليقين است . چرا ؟ چون اين نمازگزار يقين به طهارت داشته است ، پس از آن شكّ كرده كه طهارت دارد يا نه ؟ در اينجا چون شكّ دارد و نمىداند كه طهارت دارد يا نه ؟ اگر اجازهء ورود به نماز به خودش ندهد در حقيقت ، يقين سابق را با شكّ لا حقّ شكسته است .
امّا اينكه اين فرد پس از نماز اين خون را مىبيند و علم پيدا مىكند كه اين خون از اوّل به لباسش اصابت كرده بوده است ، اگر به خودش بگويد بلند شو نماز را دوباره بخوان ، نقض يقين به شكّ نكرده است ، بلكه نقض اليقين باليقين نموده است .
حال چطور امام عليه السّلام در اين صورت استصحاب طهارت قبلى كرده و در اينجا فرموده است كه اعاده لازم نيست ؟
* برخى در پاسخ به اين سؤال و يا اشكال شيخ گفتهاند :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 321
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢١