زمان ، تنها براى تصحيح حالت جهل به نجاست است . در حالت علم به نجاست چون نمازگزار در حال ورود به نماز ، شكّ داشت كه نجاست موجود ، در حالت نماز به وجود آماده تا مانع نباشد ، يا اينكه از اوّل بوده تا مانع باشد ، شكّ در مانعيت آن دارد و اصل برائت عقلى و شرعى اجرا مىكند ، چنان كه در لباس مشكوك چنين است .
آنچه از ادلّه ، ظاهرتر است ، مانع بودن نجاست از نماز است ، نه شرط بودن طهارت ؛ چنان كه براى كسى كه در اين ادلّه دقت نمايد آشكار مىشود . اگرچه برخى ادلّه از جمله همين صحيحهء زراره موهم شرط بودن طهارت است ؛ لكن به حسب مفاد ادلّه ، مانعيت قوىتر است ، و استصحاب طهارت در صدر اين روايت زراره ، شايد از باب اينكه به حسب نظر عرف ، طهارت و نبودن نجاست يك چيز است و مراد اين است كه لباس از پليدى كه مانع نماز است ، خالى باشد ؛ كه با اجراى اصل طهارت و اجراى اصل عدم عروض نجاست حاصل مىشود .
اين سخن در صورتى درست است كه مراد از ( اصل ) در ذيل صحيحهء زراره ، همان اصالت عدم عروض نجاست تا اين زمان باشد ؛ چنان كه چهبسا جملهء ( لا تدرى لعله شىء اوقع عليه ) ، اين را مىفهماند ، در غير اين صورت ، ممكن است گفته شود : مراد از ( اصل ) اصالت عدم عروض مانع در نماز است ؛ زيرا نجاست واقعى با جهل به آن ، مانع نيست ؛ و نجاست معلوم ممكن است ، در نماز بوجود آمده باشد .
پس : قبل از علم به نجاست ، عدم عارض گرديدن مانع در نمازى كه پيش رويش هست متيقّن مىباشد ؛ تا زمان علم را استصحاب كند ، لباس را مىشويد و بنا را بر نماز مىگذارد . اگر فرض شود اصالت عدم مانع جارى نمىشود ، اصالت بقاى هيئت اتصالى جارى مىشود .
بنابراين : از تمام آنچه گفتيم به دست آمد كه ميان دو صورت ، به حسب اصول و قواعد ، تفاوت وجود دارد ، همانطور كه امام عليه السّلام ميان آنها فرق گذاشتند . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 49 - 45 .