تعليل بر مورد ، به حال خودش باقى است . « 1 »
مخفى نماند كه اشكال مذكور مختص به احتمال اوّل نيست و بر احتمال دوّم نيز وارد مىشود . « 2 »
امام خمينى سپس ادامه مىدهد كه : اشكال ديگرى بر اين احتمال وجود دارد و آن عبارتست از اينكه : اين احتمال مستلزم جدائى و تفرقهء ميان وقوع تمام نماز در لباس نجس ، و وقوع بخشى از نماز در لباس نجس ، مىباشد . ( چرا ؟ ) زيرا :
در مورد اوّل حكم به عدم وجوب اعادهء نماز شده و لكن در دومى حكم به وجوب اعاده شده است . اين تفاوت و تفرقه در عبارت بعدى كه امام فرمود : تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت فى موضع منه ، ظاهر مىشود . و لذا برخى از اصوليين اين فقره از روايت را بر علم اجمالى حمل كردهاند كه اين حمل به دلايلى خلاف ظاهر است .
سپس مىفرمايد : اشكال ديگرى بر ذيل روايت وارد است و آن اشكال اين است كه : ميان وقوع بخشى از نماز در لباس نجس با جهل به نجاست ، و احتمال پيدايش نجاست در وسط نماز ، تفاوت روشنى وجود ندارد ، در عين حال امام عليه السّلام در مورد دومى به استصحاب تمسّك كرده ، ولى در اولى تمسّك به استصحاب نكرده است .
توضيح اشكال اين است كه : براى نمازگزارى كه در وسط نماز عالم به نجاست شده ، فرقى نمىكند كه احتمال عروض آن در همان ساعت را بدهد ، يا اينكه در وسط نماز علم پيدا كند كه از اوّل نماز ، نجاست وجود داشته است .
مىگوئيم سه حالت در اينجا وجود دارد :
1 - حالت جهل به نجاست
2 - حالت علم به نجاست و اشتغال تطهير به آن
3 - حالت نماز با طهارت واقع ، كه آن پس از تطهير از نجاست و اتمام نماز است .
حال : استصحاب تنها نسبت به حالت جهل سودمند است و نه حالت علم به نجاست و طهارت .
به عبارت ديگر : بنا بر حمل فراز و فقره پيشين روايت بر احتمال اوّل ، بدين معنا كه پس از
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 50 .
( 2 ) . همان .