استصحاب در آن ممكن است ، همان حالت شكّ است ، و در حالت علم ، بايد با چيز ديگرى نماز تصحيح شود ؛ و الّا در غير اين صورت ادلّهء مانعيت نجاست يا شرط بودن طهارت ، بر اثبات نجاست در نماز دلالت دارند .
نماز يك حقيقت است و داراى هيئت اتصالى مىباشد ؛ حركتها و سكونهايى كه نمازگزار مشغول به ذكر گفتن نيست ، به حسب دلالتهاى ظاهرى ادلّه و باور ذهنى متشرعه ، حركتها و سكونهاى نماز مىباشد .
پس نماز از اوّل تا به آخرش ، مشروط به پوشش است ، و همچنين نجاست مانع آن است و بايد با دليل ، از ادلهاى كه دلالت بر شرط بودن طهارت و مانع بودن نجاست دارند ، خارج شد .
نهايت چيزى كه بر عدم اعتبار دلالت مىكند ، خبرهايى است كه در مورد خوندماغ شدن در وسط نماز ، وارد شده است .
و امّا ادعاى لغو بودن خصوصيت يعنى وسط نماز بودن ، به دليل اينكه عرفا بيان پيدايش نجاست در وسط نماز ، و بودن آن از اوّل نماز فرقى نيست ، در صورتى كه توجّه به حالت كرده و علم داشته است ، « 1 » ادعاى مردودى است . چونكه احتمال دارد كه پيدايش آن در صورت اتفاقى بودن ، در رفع مانعيت دخالت داشته باشد ، روى اين جهت ، التزام به جواز نجس كردن عمدى و اشتغال فورى به تطهير لباس و سپس بنا را بر نماز گذاشتن ممكن نيست .
بنابراين مىگوئيم :
1 - هرگاه در وسط نماز بداند كه نجاست از اوّل بوده ، تصحيح نمازش ممكن نيست . چرا كه استصحاب نسبت به حالت علم كه متلبس به نماز گرديده ، مفيد نيست و خروج براى ادلهاى كه بر شرط بودن طهارت يا مانع بودن نجاست براى نماز دلالت دارند ، وجود ندارد .
پس چارهاى از شكستن نماز و دوباره خواندن آن پس از پاكيزه كردن لباس نيست .
2 - امّا هرگاه احتمال عارض شد نجاست در وسط نماز داده شود ، چنگ زدن به استصحاب براى تصحيح نماز ممكن است ؛ نه براساس اصالت عدم عارض شدن نجاست در وسط نماز كه پيدايش آن را در وسط نماز اثبات كند ، تا مورد ، مشمول ادلهء پيدايش خوندماغ شدن بشود ؛ كه به جهت آن ، حالت وارد شدن به نماز با علم به نجاست تصحيح گردد .
بديهى است كه اين اصل ، اصل مثبت است ؛ بلكه اصالت عدم عارض شدن نجاست تا اين
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه ، كتاب الطهارة ، ص 619 .