عدم وجوب اعاده ، مطلوب بودن نماز با طهارت ظاهرى است ، كه اين محال است .
پس به ناچار ، دستور به عدم اعاده ارشاد است به اينكه خصوص طهارت واقعى شرط نيست ، بلكه شرط اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى است ، در غير اين صورت جمع ميان دو نقيض لازم مىآيد .
پس : سخن زراره ( و لم ) سؤال از علّت مصداق بودن آن ، براى مأمور به بوده است ؛ كه پاسخ امام عليه السّلام برمىگردد به اينكه : مقتضاى استصحاب اين است كه شرط ، اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى باشد ، و اين نماز نيز داراى شرط مىباشد ، پس اين نماز صحيح است . « 1 »
حضرت امام خمينى در جاى ديگرى مىفرمايد : تمام اين مطلب در صورتى است كه طهارت شرط باشد ، لكن بنا بر مانع بودن نجس ، نهايت چيزى كه در دفع اشكال از تعليل ممكن است گفته شود اين است كه : مانع همان نجس معلوم است ؛ و با پيدايش شكّ در نجس بودن ، احراز مىشود كه جزء موضوع نيست و با استصحاب ، جزء ديگر احراز مىشود ؛ گوئى خواسته بگويد :
نجاست معلوم با هر دو جزء آن مفقود است ؛ البته چيز ديگرى نيز افاده كرده كه عبارتست از جارى شدن اصل در جزء موضوع . « 2 »
به عبارت ديگر : نهايت چيزى كه در اين مقام ممكن است گفته شود بنا بر اينكه علم به نجاست ، موضوع براى مانعيت باشد ، اين است كه : علم جزء موضوع است ، بخاطر اينكه مانع در اين صورت ، نجس معلوم است .
پس با انتفاى علم ، نماز صحيح است ؛ اگرچه در نفس الأمر ، در نجس واقع شده باشد ، چنان كه در خبرها وارد شده است كه اگر معتقد به وجود نجس باشد و نماز بخواند ، سپس كشف شود كه نجس نبوده نمازش صحيح است ، همانطور كه فتوى هم برآن است .
در اين صورت مىتوان گفت : مراد از عبارت ( لانك كنت على يقين ) ، اين است كه : يكى از دو جزء ، كه همان علم باشد ، با علم وجدانى منتفى است ؛ و عبارت ( و لا ينقض اليقين . . . ) دلالت دارد كه جزء ديگر ، يعنى نجاست ، با استصحاب منتفى است .
پس مراد از هر دو جمله ، اين است كه : مانع با هر دو جزئش در فرض ، منتفى است و حال آنكه انتفاى يكى از اين دو ، در صحت نماز كافى است ، در غير اين صورت اشكال عدم انطباق
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 47 .
( 2 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 44 .